أكدت وثيقة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي موجهة من بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) لوزارة الأوقاف والإرشاد، أن الوزارة تخلت عن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بطريقة مخالفة للتوجهات الحكومية ومجلس القيادة الرئاسي، المتعلقة بتقديم الخدمات المصرفية لقطاعات الدولة، من ضمنها قطاع الحج والعمرة التابع لوزارة الأوقاف. 

وأوضحت الوثيقة إقدام وزارة الأوقاف والإرشاد بتوجيه تعميم برقم (12) بخصوص أهم التعليمات الخاصة بأعمال التوريدات المالية إلى حسابات الوزارة، قطاع الحج والعمرة، لموسم حج 1444هـ - طرف شركة القطيبي، ويعد هذا تنصلاً عن الاتفاقية المبرمة بين البنك والوزارة ومخالفاً لتوجهات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في الخدمات المصرفية لقطاعات الدولة، ومنها  تدفقات المبالغ المالية الخاصة بالحج والعمرة عبر البنوك الحكومية، وفي مقدمتها بنك التسليف الزراعي والبنك الأهلي باعتبارهما بنوك مملوكة للدولة 100%. 

وأشارت الوثيقة إلى أن وزارة الأوقاف تخلت وبدون أي إشعار للبنك عن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين  بتاريخ 10/5/2022 بخصوص ترتيب وتنفيذ الخدمات البنكية والمصرفية الخاصة بأعمال الحج والعمرة، وعلى أن يتم تجديدها تلقائياً. 

وكانت وزارة الأوقاف قد نشرت تعميماً هي أيضاً على شبكات التواصل الاجتماعي تطالب المنشآت المعتمد لموسم 1444هـ، بتوريد المبالغ  المالية إلى حسابها في شركة القطيبي، رغم فرض شركة القطيبي عمولة 15ريال سعودي على كل حاج أو معتمر بحسب ما شكا البعض من المعتمرين، وهو ما أثار شكوك الكثير بأن هناك عائدات لمسؤولين في الوزارة من وراء هذه الصفقة، واعتبره البنك - بحسب المذكرة المرفوعة لوزير الأوقاف - تنصلاً عن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، ومخالفة لتوجهات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في الخدمات المصرفية لقطاعات الدولة، عبر البنوك الحكومية وفي مقدمتها بنك التسليف الزراعي والبنك الأهلي.