قام أعضاء المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد بزيارة لشركة مصافي عدن وعقدوا اجتماعا نهاية الاسبوع مع إدارة المصافي بحضور المهندس سعيد محمد بن محمد نائب المدير التنفيذي ود٠ناصر شايف مدير عام العلاقات العامه والاعلام للمصافي وعبدالقادر منصور سفاع المستشار الفني والهندسي. وفي الاجتماع الذي تخلل نقاشات مستفيضة حول جمود نشاط المصفاة وكذلك ميناء الزيت ومخزون الوقود من المنحة السعوديه لقطاع الكهرباء أعرب اعضاء المفوضية عن إستياءهم للوضع للمزري في المصافي بسبب توقف نشاط خزن المشتقات النفطية من قبل التجار وتوقف الايرادات منذ حوالي ثلاثة اشهر واتجاههم إلى ميناء الحديده نتيجة وجود تسهيلات جمركية للتجار بعد ان تم رفع الحظر على ميناء الحديدة من قبل التحالف مما ادى الى ضعف الحركة في ميناء الزيت إذ لم تصل اي سفينة تجارية منذ مطلع هذا العام إلى ميناء الزيت٠ وأكد أعضاء المفوضية ان مشروع محطة الطاقة ما يزال متوقفا لعدم وجود توجه جاد من الحكومة موضحة ان ميناء المخا تم تعميقه عشرة أمتار بما يسمح للبواخر حمولة عشرة طن بالرسو فيه وتفريغ المشتقات النفطية ودون خضوعها لفحص جودة لهذه المشتقات ويتم بيع المشتقات يوميا٠ واطلعت المفوضية على نفاذ وقود المنحة السعودية وأن المخزون المتبقي لوقود الكهرباء لايتعدى ستة الف طن ولا توجد هناك أي اشارة عن دخول سفينة وقود للكهرباء وهذا يعني أن عدن ستعيش مطلع الأسبوع القادم في ظلام دامس حسب تأكيد الاعضاء في المفوضية. وقالت المفوضية إن عدن تعيش حالة موت سريري وتدمير ممنهج لمصافي عدن وميناء الزيت وقطاع الكهرباء وجميعها تحت سيطرة الشرعية بينما في الجانب الاخر ميناء الحديده ومينا المخا في نهضه ونشاط تجاري كبير تحت سيطرة الحوثيين. وحملت المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد المسؤوليه كامله الرئيس رشاد العليمي وبقية أعضاء مجلس لقياده الرئاسي ورئيس الوزراء لعدم التوجه الجاد لتشغيل مصافي عدن وحل أزمة الكهرباء في عدن سواء بتوفير وقود الديزل او النفط الخام لمحطة الرئيس داعية الى العمل السريع لتحسين واصلاح البنية التحتية وتطويرها خدمة للوطن والمواطن او ترك مناصبهم فورا الا اذا كان عليهم ضغوط بأن لايقوموا بواجباتهم في اصلاح وتطوير اقتصاد البلد فعليهم الخروج والتحدث للشعب. وتأتي زيارة المفوضية في إطار النشاط والمتابعة عن قرب للمرافق الحيوية والايرادية.