بحث وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع الممثل المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي، المسائل الفنية لخطة اللجنة الوطنية للطوارئ لمكافحة المخاطر المحتملة من خزان صافر. وتناول اللقاء الذي ضم وكيل وزارة النقل لقطاع الموانئ القبطان علي الصبحي، ووزير مفوض بوزارة الخارجية مثنى العابري ورئيس هيئة الاستكشافات النفطية المهندس خالد باحميش، والرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الاحمر بسام السينيدي، وأعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة مخاطر الخزان صافر ونائب المنسق الانساني ديجو زويا والفريق الاممي المتعاون، الرد على الملاحظات والاستفسارات المعروضة في الخطة الأممية للخزان. وفي الاجتماع، استعرض وزير النقل، ما تضمنته الخطة الوطنية للطورائ من انشاء مركزان للطوارئ احدهما رئيسي مقره بالهيئة العامة للشؤون البحرية وآخر فرعي بمنطقة قريبة من صافر لتفادي ومواجهة احتمال اي تسريب نفطي خلال عملية النقل والتفريغ..مشيراً الى الاحتياطات الأساسية من وسائل مكافحة التلوث وغيرها المطلوبة لتنفيذ الخطة الوطنية للطوارئ للتعامل مع أي تسريب نفطي اثنا عملية نقل النفط من الخزان صافر القديم الى ناقلة النفط البديلة . وشدد الوزير حميد، على ضرورة ايفاد مهندسين بحريين متخصصين من الهيئة العامة للشؤون البحرية وشركة صافر لمعاينة السفينة المشتراه لتقييم وضعها فنياً وكذا منح الهيئة العامة للشؤون البحرية بالعاصمة المؤقتة عدن كافة المهام والصلاحيات المناطة لها كمنح التصاريح والشهادات والكشف الدوري للسفينة المشتراه والطاقم العامل بها أسوة لآلية نشاطها على خزان صافر..موضحاً ان الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة ستقدم التسهيلات والمعاملات اللازمة للبدء بتنفيذ عملية سحب النفط الخام من صافر إلى السفينة المشتراة. واكد وزير النقل، حرص الحكومة الشرعية على استكمال اجراءات توقيع اتفاقية تفويض الأمم المتحدة لعملية إفراغ الناقلة صافر وتقديره الكبير للدور الذي تقوم به الامم المتحدة لإنجاز هذا العمل الانساني وجهودها لحشد التمويلات الدولية لتنفيذ خطة التخلص من شحنات النفط الخام بالناقلة صافر وتجنيب البلد تداعيات كارثة بيئية وشيكة. من جهته اوضح الممثل المقيم للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية ، انه سيتم شراء الناقلة البديلة للسفينة المتهالكة "صافر" خلال شهر مارس الجاري ووصولها لليمن منتصف شهر مايو القادم بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية والفنية.. مبدياً تفهمه لجميع الملاحظات المقدمة في اللقاء من جهات الاختصاص والعمل على توفير اوجه الدعم والتمويل اللازم للخطة الوطنية للطوارئ.