طالب أفراد قدامى من منتسبي وزارة الداخلية وعددهم 20فردا تنفيذ القرار الوزاري رقم 161 لعام 2020م والقاضي بترقيتهم إلى رتبة مساعد أول 

وقال الأفراد بان وضعهم مازال حتى اللحظة يعود إلى ماقبل اصداره والذي يفترض بأن مابعده يكونوا قد حصلوا على حقوقهم المالية والإدارية (تسكين).

مصدر خاص في الوزارة أكد بأن هناك أكثر من 17 ألف فرد وضابط من أبناء المحافظات غير المحررةتم تقييدهم في كشوفات الربط لمطالبة وزارة المالية والبنك المركزي بتعزيز الوزارة به حتى يتم صرف مرتبات القوة التي حضرت إلى وزارة الداخلية ليتم ضم أسمائهم في كشوفات الربط.

وقال المصدر: في منتصف 2019م كانت هناك وعودات من وزارة المالية والبنك المركزي باعتماد التعزيز المالي التي تطالب به وزارة الداخلية لما يسمى ( خارج الربط) للواصلين من المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية على أن يتم اعتماد التعزيز المالي لهم بداية العام الجديد كونه في كل بداية عام يتم إعداد الميزانية حسب التغييرات التي تجري خلال العام السابق ( تجنيد … انشاء مرافق … رفع الميزانية التشغيلية ).

وعن القرار (161 ) أفاد بأن الوزير السابق أحمد الميسري كان قد أصدر بهم قرار ترقيتهم إلى رتبة مساعد أول وعددهم 20 وجلهم قدامى في الخدمة ومن خريجي مدرسة الشرطة..

وأشار المصدر بأن الأفراد الذي طالهم القرار مظلومين وبذلك حرموا من حقوقهم المشروعة بل واستخف فيهم.

وكشف المصدر بأن مبالغ الأفراد الذين شملهم القرار مبالغهم معتمدة ولكن الأمرين في وزارة الداخلية استحوذوا عليها .

يذكر بان القرار تم إصداره في شهر مارس 2020م