طالب الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي من الحكومة ووزارة المالية تفعيل السياسة المالية من خلال تنمية الإيرادات وتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج النفطي وتصديره والاسراع في تشغيل مصفاة عدن ومنشاة بلحاف الغازيه والاستغناء التدريجي عن وقود الكهرباء ( ديزل , مازوت) والطاقه المستأجرة ، واستبدالها بطاقة نظيفة وتقليل النفقات العامة بكافة أشكالها ورفع معدل الضريبة على ربحية الأنشطة التي لا تعكس آثار ايجابيه عل الاقتصاد ، كما طالب البنك المركزي بتفعيل السياسة النقدية باتجاه التأثير في السيولة المتداولة في السوق من خلال فرض سعر صرف ثابت والثبات عليه ورفع سعر الفائده على الودائع من 15% الى 25 % بهدف إمتصاص السيولة من السوق وخفض التضخم وتقليل المعروض النقدي والذي سوف يؤدي بدوره إلى انخفاض الأسعار . وأوضح الدكتور علي المسبحي في تصريح صحفي له اليوم ، بأن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي حالياً في معالجة أسعار الصرف تعاني من عدة صعوبات وعراقيل منها شحة المعروض من العملة الصعبة ، لاسيما في ظل توقف تصدير النفط الخام واستنزاف العملة الصعبة في استيراد المشتقات النفطية ، حيث بلغت قيمة واردات المشتقات النفطية في عام 2022م حوالي 3 مليار دولار اي بزياده 300 مليون دولار عن العام الاسبق 2021م وذلك بسبب الارتفاعات القياسية لأسعار النفط في الأسواق العالمية ، وخفض الإيرادات وزيادة النفقات وضعف الرقابة على محلات الصرافة وأنشطة البنوك ، كما لايمكن ضبط أسعار الصرف في ظل تعويم العملة وجعل سعر صرفها محرراً بالكامل وفق آلية العرض والطلب والسوق الحر دون تدخل البنك المركزي في السوق من خلال فرض سعر صرف ثابت ، الأمر الذي أدى إلى المضاربة بالعملة الصعبة في ظل زيادة الطلب عليها. وأضاف الدكتور المسبحي أن مزادات البنك المركزي خلال الفترة الماضية ساهمت بنوع من الاستقرار في أسعار الصرف وخاصة بعد رفع مبلغ المزاد الى 50 مليون دولار اسبوعي ، ولكن بالمقابل كان من المفترض على البنك المركزي أن يؤثر على السوق لا أن يتأثر به وذلك من خلال فرض سعر صرف ثابت مع كل مزاد ويثبت عليه وليس أن يستجيب لضغوط السوق عليه من خلال مضاربه الصرافين على أسعار الصرف وهو ما نراه مع كل مزاد ، حيث يقوم البنك المركزي برفع سعر المزاد مع كل نتائج مزاد جديد متماشي مع ماهو معمول في السوق. أما بالنسبة للوديعة السعودية المليار دولار فقد أشار الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي بأن الوديعة السعودية سيتم استهلاكها خلال خمسة أشهر اذا ماتم تخصيصها لمزادات البنك المركزي بواقع 50 مليون دولار اسبوعي لكل مزاد اي يعني انها ستستهلك لفترة 20 اسبوع وخلال هذه المدة ستشهد أسعار الصرف استقرار وليس انخفاض ، كون ان مبلغ المزاد المصروف سيخصص لتغطية النفقات الجارية للدولة من رواتب ونفقات تشغيلية وسداد المديونيات ، حيث ستنتهي الوديعة السعودية بعد 20 اسبوع ( خمسة اشهر ) تم ستشهد أسعار الصرف اضراباً جديدا ما لم يتم تعزيز موارد الدولة وتنميتها وتقليل النفقات العامة ، أما في حالة اذا ما استجابت أسعار الصرف لتاثير الوديعة فان انخفاضها لن يتجاوز 5 % فقط . واختتم الدكتور علي المسبحي تصريحه قائلاً : " أما بالنسبة للتضخم وإرتفاع الأسعار فإن التضخم قد شهد إرتفاع قياسي حيث بلغ مع نهاية عام 2022م حوالي 45 % وهو ما يعكس اختلال وضغوط في الاقتصاد مثل زيادة مستوى العرض النقدي مقارنة بمستوى المعروض من السلع والخدمات ، حيث ارتفع العرض النقدي الى 7 ترليون ريال في عام 2022م مقارنة 3 ترليون ريال في عام 2015م والسبب كان طباعة كميات كبيرة من النقد المحلي دون غطاء نقدي او زيادة في السلع والخدمات الأمر الذي ساهم في إرتفاع مستوى التضخم والأسعار ، كما أن تحقيق الاستقرار في الأسعار والمحافظة عليه هو الهدف الأساسي للسياسة النقدية حسب قانون البنك المركزي رقم 14 لعام 2000 م ، فقد ارتفع متوسط مؤشر تكلفة المعيشة لسلة الغذاء في اليمن من 83000 ريال في عام 2021م إلى حوالي 117000 ريال في نهاية عام 2022م بنسبة زيادة بلغت 42 % ناهيك عن ان إرتفاع التضخم قد تسبب في تزاحم المودعين لسحب أموالهم من البنوك نتيجة لحصولهم على معدل فائدة سالبة ( معدل الفائده الحقيقي) وهو ما تسبب في نقص شديد في السيولة النقدية لدى البنوك " .