في بيان نقابي هام وعاجل ، طالبت النقابة العامة لعمال البلديات وصناديق النظافة من رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالتدخل العاجل والتوجيه لمن يلزم بشأن تنفيذ بعض المطالب التي وصفتها بالحقوقية والمشروعة للعاملين قبل فوات الاوان . وعبرت النقابة في البيان الصادر عنها باسم كافة الهيئات ومنتسبي النقابات العامة لعمال البلديات وصناديق النظافة عن بالغ قلقها ازاء تطورات الاحداث الجارية وبعد ان بلغت الحناجر الحلقوم جراء استمرار ومضاعفات الإجراءات والقرارات التي قالت بانها تمس لقمة عيش المواطن ، بل وساهمت في إيجاد منظومة متتابعة من الاختناقات الاقتصادية الأمر الذي سيدفع بجماهير الشعب لرفع صوته الهادر مزلزلاً أركان هذه المنظومة الفاسدة التي اوضحت بانها قد استمرأت ضرب المواطن من تحت الحزام بهدف تحقيق مآرب آنية وشخصية ضيقة على حساب السواد الأعظم من الشعب الذي لن يطول صمته طويلاً . وتابعت النقابة في بيانها بقولها : " وانطلاقاً من واجبنا وحرصنا لكون النقابات العمالية هي المحرك الأساسي لثورة الشعوب ، وتهدف من خلال ممارستها لدورها في الدفاع عن مطالب العاملين وحقوقهم المشروعة في توفير حياة معيشية كريمة للعاملين في إطار القانون والدستور، فقد وجدنا من الأهمية بما كان أن نرفع إليكم بياننا النقابي الهام والعاجل هذا والمتضمن بعض أبرز مطالب النقابات التي يتلخص اهمها في التالي : (1) مطالبة الحكومة بالتراجع عن تنفيذ قرار المجلس الاقتصادي فيما يتعلق برفع التعرفة الجمركية والدولار الجمركي للحفاظ على من تبقى من التجار وتفادي هروب الرأسمال الوطني إلى موانئ أخرى. (2) المطالبة بتفعيل دور البنك المركزي ورفده بالوديعة المقدمة من قبل التحالف العربي وتوريد كافة الإيرادات بالعملة الصعبة إلى خزينة الدولة أولاً بأول في سبيل رفع قيمة الريال الشرائية أمام الدولار. (3) تحريك هيكل الأجور والمرتبات إلى مستوى يجاري تحركات وارتفاع الأسعار ، بهدف تضيق الفجوة مابين مستوى الدخل والإنفاق الشهري للفرد والأسرة والمجتمع. (4) تسوية أوضاع المتقاعدين نتيجة أحد الأجلين والمتقاعدين قسرياً في السلك المدني والعسكري ، والتوجيه بصرف كافة مستحقاتهم المالية ، مع ضرورة استيعاب (المتعاقدين) من الشباب والعاملين في مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها باعتبارهم شاغلي وظائف بحسب ما نص عليه قانون الخدمة المدنية. (5) إنشاء صناديق لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والبشرية والبيئية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عبر مساهمة رجال المال والأعمال. (6) إفساح المجال أمام مختلف فعاليات ومنظمات المجمع المدني والنقابات العمالية لممارسة الدور المناط بها عن طريق دعمها وإعداد برامج وأشكال وأساليب للعمل المشترك فيما بينها والحكومة والسلطة المحلية وفق تشريعات العمل الدولية والاتفاقيات المتعلقة بتشريع العمل واستقلاله وحرياته " . واختتم البيان : " وفي ختام بياننا النقابي الهام والعاجل هذا، فإننا في النقابات العمالية وكنصير ومدافع عن العاملين نحذر الحكومة من مغبة التجاهل أو محاولة التهميش أو ممارسة الإقصاء بحق الحركة النقابية أو الاستهانة بدورها ، ومن عدم إشراكها في اتخاذ أي قرارات تمس معيشة المواطنين ، وحتى لا يدفعنا ذلك الامر الى اللجوء لاستخدام الوسائل القانونية والمشروعة والتي كفلها الدستور والقانون للمطالبة بحقوق العاملين المشروعة والتي قد تصل إلى حد الإضراب الشامل في أقصى درجاتها ، ونأمل بأن نكون قد أوضحنا وتطرقنا لأبرز وأهم المطالب الحقوقية المطلوب الاهتمام بها وتنفيذها لما فيه مصلحة العمل والعاملين ولماتقتضيه المصلحة العامة. والله ولي التوفيق ،،، صادر عن النقابة العامة لعمال البلديات وصناديق النظافة " .