اكد الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي على ضرورة قيام الحكومة بالبحث عن حلول ومعالجات اقتصادية قصيرة وطويلة الاجل تساهم في زيادة الإيرادات وتقليل النفقات ، مشدد بالمقابل على ضرورة الإسراع في تشغيل مصفاة عدن وزيادة الإنتاج من الحقول النفطية وتشغيل منشأة بلحاف وحشد الدعم الدولي والاقليمي من مساعدات ومنح لخفض أسعار الصرف ووقف المضاربة بالعملة الصعبة . واشار الدكتور المسبحي في تصريح له ان انخفاض إيرادات الدولة وتوقف تصدير النفط قد أربك حسابات الحكومة مما جعلها تبحث عن حلول سريعة وانية في الحصول على إيرادات وسيولة نقدية تغطي فيها نفقاتها ولم تجد امامها سوى مضاعفه الإيرادات الجمركية والضريبية كونها اسرع طريقة غير عابئة بما قد يترتب عليه ذلك من اضرار اقتصادية واجتماعية تمس حياة المواطن البسيط وتزيد من معاناته ، لافتاً الى ان القرار سيتسبب حتماً في الاضرار بميناء ومصفاة عدن . واضاف د. المسبحي موضحاً ان قرار الحكومة الاخير بشأن تحريك سعر الصرف الجمركي للدولار من 500 ريال الى 750 ريال تحت مبرر زيادة الإيرادات الجمركية والضريبية بنسبة 50％ لترتفع إجمالي الإيرادات الضريبية والجمركية من 700 مليار ريال الى اكثر من واحد تريليون ريال .. كان قرار غير صائب وغير مدروس وكارثي سيتسبب بمعاناة المواطنين وحياتهم المعيشية من خلال إرتفاع كافة اسعار السلع الأساسية والكمالية وأسعار المشتقات النفطية ، كما انه سيؤدي الى إرتفاع أجرة النقل والمواصلات ، وسيتسبب القرار كذلك في عزوف التجار عن الاستيراد عبر مينائي عدن والمخاء والاتجاة نحو ميناء الحديدة الذي قام بتخفيض السعر الجمركي وقدم تسهيلات كبيرة. ونوه الدكتور المسبحي بان ميناء الحديدة قد استقبل خلال الفترة الماضية حوالي 81 سفينة وقود منذ بدء الهدنة الاممية في ابريل الماضي وحتى نهاية العام الماضي 2022م وبمعدل 10 سفن وقود شهرياً ، كما ساهم فتح ميناء الحديدة الى تعرض ميناء الزيت في عدن الى نكسة كبيرة وانخفاض عدد السفن النفطية القادمة للميناء الى مستويات قياسية وبالتالي انخفضت معه إيرادات المصفاة بشكل كبير ( عمولة خزن المشتقات ) حيث اصبحت بالكاد المصفاة تغطي عملية توفير الرواتب والنفقات الاخرى الضرورية. وتابع قائلا : " وعلى العكس مما هو متوقع ، فإن القرار الصادر عن الحكومة بشأن تحريك سعر الصرف الجمركي صعوداً سوف يتسبب في انخفاض الإيرادات الجمركية وليس كما تتصور الحكومة بانه سيؤدي الى الزياده ، كون عدد المستوردين للسلع والمشتقات النفطية سوف يقل ويتجهون نحو ميناء الحديدة" . وحول إرتفاع أسعار المشتقات النفطية افاد الدكتور المسبحي بان الارتفاع الحالي لأسعار المشتقات النفطية يعود لأربعة عوامل رئيسية هي إرتفاع الأسعار العالمية وارتفاع أسعار الصرف وارتفاع الرسوم الجمركية والضريبية وارتفاع العمولات والجبايات ، واذا لم تتدخل الحكومة في دعم الأسعار فانها ستكون قابلة للزيادة مع تغير وإرتفاع العوامل الاربعة المشار اليها . واختتم الدكتور المسبحي تصريحه مطالباً كل من الحكومة ووزارة النفط وشركة النفط اليمنية بالتفاوض المباشر مع الشركات العالمية المصدرة المشتقات النفطية كشركة ارامكو وادنوك بشأن شراء كميات كبيرة من الوقود للحصول على أسعار تنافسية ومخفضة وبضمانة البنك المركزي ، على ان يتم الدفع بالتقسيط بدلاً من الشراء عبر التجار المستوردين بكميات قليلة وباسعار مرتفعة.