أقر مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأربعاء، حصر استيراد المشتقات النفطية للجمهورية اليمنية على شركة مصافي عدن في جميع محافظات البلاد.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده المجلس اليوم بحضور اللجنة الاقتصادية.

وقال المجلس إن القرار جاء حفاظا على الاقتصاد الوطني وعملته المحلية وللحد من نشاط السوق السوداء ولضمان عدم تكرار ازمات المشتقات النفطية في جميع محافظات الجمهورية.

وبين أن القرار سيعتبر ساريا من تاريخ صدوره وسيسمح للتجار في جميع المحافظات استكمال إجراءات استيراد الناقلات التي تم شحنها قبل تاريخ إصدار هذا القرار.

وكانت اللجنة الاقتصادية قد أعلنت السبت الماضي، وقف استيراد النفط من 3 موانئ عربية في إطار عملية قالت إنها تهدف إلى تنظيم الاستيراد إلى اليمن.

وقالت اللجنة تقرر إيقاف منح وثيقة الموافقة على استيراد وشحن المشتقات النفطية إلى الموانئ اليمنية، لأي ناقلة تم شحنها من موانئ سلطنة عمان والعراق، إضافة إلى ميناء الحمرية في إمارة الشارقة”.

وأشارت اللجنة إلى أن الإجراءات والضوابط والشروط المطروحة من قبلها تأتي “للحد من التلاعب في المواصفات، والتجارة غير القانونية للمشتقات النفطية إلى اليمن”.

واللجنة الاقتصادية هي جهة حكومية يمنية تقوم بقبول أو منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى البلاد، بما فيها المناطق الخاضعة للحوثيين التي تستقبل معظم الوقود المستورد من الخارج.