وقفت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأربعاء برئاسة نائب الأمين العام الأستاذ فضل الجعدي، أمام جُملة التطورات على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها مصادقة مجلس الوزراء على القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي الأعلى، القاضية برفع سعر الدولار الجمركي، ورفع تعرفة بعض الخدمات الأساسية، والأثر السلبي لهذه القرارات على الحياة المعيشية للمواطنين. وبهذا الخصوص، جددت الهيئة اعتراضها على تلك القرارات غير المدروسة، لما ستتسبب به من زيادة في الأعباء المعيشية للمواطنين، فضلا عن أثرها الاقتصادي المباشر على النشاط التجاري لميناء عدن وحركة الواردات فيه، مطالبة بسرعة إعادة تلك القرارات إلى طاولة مجلس الوزراء للمناقشة، والبحث عن بدائل أخرى سليمة لرفد موازنة الدولة بموارد لا تضر بحياة المواطن. كما طالبت هيئة الرئاسة حكومة المناصفة بتقليص النفقات واعتماد مبدأ التقشف، وعدم تبذير الأموال في أنشطة لا ترتبط بمعيشة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادنا، وفي هذا الشأن عبّرت الحياة عن رفضها لفعالية شتاء عدن المزمع أن تقيمها وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، والتي اعتمدت لها الحكومة ملايين الريالات، وتوجيهها إلى أنشطة تنهض بواقع المؤسسات الإعلامية، والثقافية، والسياحية، وتخفيف المعاناة عن منتسبيها الذين يواجهون أوضاعا صعبة. في سياق منفصل، شددت الهيئة على ضرورة ربط مشروع الوساطة المجتمعية الذي تنفذه عدد من المنظمات في العاصمة عدن، باللجان المجتمعية المرتبطة بالسلطات المحلية المخوّلة بتنفيذ تلك المهام بالتنسيق مع السلطات الأمنية. وتوجّهت الهيئة بالتحيّة للمؤتمر الأول للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، معلنة مباركتها لجميع ما تمخض عنه من قرارات، وفي مقدمتها تأسيس نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، ككيان حاضن لجميع الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، ومعبرا عن آرائهم وتطلعاتهم ومدافعا عن حقوقهم بعد سنوات من الإقصاء والتهميش. وأكدت الهيئة أن خروج هذه النقابة الجنوبية إلى النور، خطوة عظيمة على طريق استكمال استعادة مؤسسات الدولة الجنوبية، داعية في السياق كافة الشرائح المجتمعية المتأخرة لاستكمال اجراءات تأطيرها في اتحادات جنوبية لتسهم جميعا في بناء الدولة الجنوبية المنشودة. وأوصت الهيئة في ختام اجتماعها، بتشكيل فريق عمل برئاسة المستشار الاقتصادي لرئيس المجلس الانتقالي الدكتور عبدالسلام حُميد، بمشاركة الجهات الاقتصادية في الأمانة العامة والجمعية الوطنية واللجنة الاقتصادية العليا للبحث عن حلول وبدائل مناسبة للموارد، ورفعها إلى وزراء المجلس لعرضها في اجتماعات الحكومة