أكد معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد،أهمية نشاط النقل البحري الاستراتيجي خاصة وان 90% من التجارة الدولية تتحقق عبر النقل البحري وان اليمن ايضآ تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد والتصدير في تحقيق النشاط الاقتصادي. واشار معالي وزير النقل، خلال ترأسه لقاءً تشاورياً عقد اليوم،بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن،وضم وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانىء القبطان علي الصبحي وقيادة مؤسسة موانىء خليج عدن و موانىء البحر العربي والهيئة العامة للشؤون البحرية وميناء المخا وممثلي عن وزارة الثروة السمكية وممثلين من قيادة مصلحة خفر السواحل وقيادة القوات البحرية ومدير عام مكتب الوزير، إلى أهمية تفعيل واستمرار حركة نشاط الموانىء وتطوير منظومة الملاحة البحرية وفق للقوانين والتشريعات والانظمة الدولية البحرية. واكد معالي الوزير حُميد، ان أوضاع النقل البحري وماتتعرض له من احداث وتأثيرات تهم كافة الجهات ذات العلاقة والمعنية بهذا القطاع وهو ما يتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار لضمان تقديم الخدمات بالشكل المطلوب، مستعرضاً أوضاع الموانىء البحرية في المناطق المحررة،وسبل معالجة الصعوبات التي تواجهها والتغلب عليها. وتطرق الوزير حُميد، إلى ارتفاع التكاليف والخسائر الباهضة التي اثرت على النشاط البحري من جراء الحرب التي اشعلتها المليشيات الانقلابية الحوثية في العام ٢٠١٥م حيث ادى ذلك إلى رفع رسوم التأمين على السفن التجارية بنحو 16 ضعف عن الرسوم في الاوضاع الطبيعية، مشدداً على ضرورة ان يتحلى الجميع بالمسؤولية المناطة به لمجابهة التحديات التي تواجه سير عمل الموانئ، ومؤكدآ على ان وزارة النقل والحكومة عاكفة على وضع المعالجات لتجاوز تلك المشكلات. وناقش اللقاء،النشاط الملاحي البحري وسبل إعادة تفعيل المركز الإقليمي لتبادل المعلومات وتنفيذ الإلتزامات الدولية وفق للمعاهدات الدولية التي تعتبر اليمن عضواً فيها، وكذا اصدار تشريعات تضمن وضع استراتيجيات وسياسات تهدف إلى تحقيق الأمن البحري وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية وتعزيز التعاون بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالأمن البحري لمواجهة اي تحديات اوتهديدات تؤثر على نشاط الموانئ والملاحة البحرية.