اراضي عدن تنهب وتستباح من أقصاها الى أقصاها طال الجبال والبحار والشواطى والمخططات العامة واراضي مناطق مشاريع المنطقة مخططات تتم بمئات بل بآلاف الأراضي دون حسيب أو رقيب وبعيدا عن أعين الدولة.
ويتم تطبيق هذه المخططات العشوائية والحفر والبناء جهارا نهارا وامام أعين كل مسؤولي الدولة بما فيهم مسؤولي هيئة اراضي عدن والمنطقة الحرة الذين وكانهما يعيشون في كوكب آخر او ان عدن تتبع دوله أخرى.
لا يجد المتتبع لأخبار النهب والاعتداء على الأراضي العامة او الخاصة اي سبب يمنع هاتين الجهتين المختصتين عن متابعة ما يجري من نهب واعتداء وسطو على اراضي عامة هي مسؤوله عليها وفقا للقانون الا سبب واحد قد يكون منطقي للجميع وهو أن هذه الإدارات جزء أساسي من جماعات الفوضى والنهب للأراضي او هي متواطئة بسكوتها ذاك وتستلم حقها من تحت الطاولة.
إذ لا يمكن أن يستمر النهب وبهذه البشاعة اذا لم تكن المنطقة الحرة وفرع اراضي عدن صامته عن ذلك ولا يمكن أن يكون النهب والسطو بهذه المنهجية الا اذا كانت جهات في السلطة بعدن لها يد في ذلك .
لقد كشفت واقعة الاعتداء المسلح من قبل جماعة ناصر الشوحطي على مركز شرطة بير فضل مقدار التخاذل والصمت الذي صاحب موقف هيئة الأراضي عدن والذي لم تكلف نفسها حتى توضيح صحفي يبين أن الشوحطي معتدي على الأراضي العامة المصروفة لمواطنين بل إن الادهى من ذلك ان هناك معلومات صحفيه تشير إلى أن هناك قيادات ومهندسين في فرع هيئة الأراضي بعدن وقيادات في ديوان عام رئاسة الهيئة على صله وثيقه بالشوحطي وبدأت منذ خمسه أشهر تعمل على تعديل المخططات العامة في واحدات جوار بير فضل بهدف تمليك الشوحطي ومن معه ثلاث واحدات جوار كان فرع الهيئة قد صرف فيها شهادة تسليم موقع قبل الحرب مقابل مئة مليون ريال يمني .
ثم عاد والغاها فيما بعد ليأتي مكتب اراضي عدن مره أخرى ليرمي كل الحلول والمعالجات السابقة بهدف تمكين ناصر الشوحطي من هذه الوحدات الجوار التي بسط عليها بصورة غير قانونية وأقام مدينه سكنيه وسط واحدات الجوار المصروفة وبمخططات عشوائية.
حيث يبيع الأراضي للمغتربين وأخيه مقاول البناء سالم الشوحطي يقوم بالبناء وناصر الشوحطي وأخيه هدرا الشوحطي قائد احد ألوية الدعم والاسناد, يقومون بالحماية ويتم ذلك بالتنسيق والتواطى مع قيادات هيئة الأراضي عدن وبعض وكلا المحافظة وقائد منطقة دار سعد محمد السكرة. .
قيادات امنيه كبيره في دار سعد متورطة في فوضى الأراضي.
قضية الاعتداء الاخيره على أفراد ومبنى شرطة بئر فضل بمديرية دار سعد بعدن من قبل أحد هوامير الأراضي وما نتج عنها من صراع شديد وصل حد التراشق المناطقي المقيت اماط اللثام عن الكثير من قضايا السطو والنهب والاعتداء على ممتلكات الدولة والتي صرفت لمواطنين.
وكذا تشجيع عصابات النهب لأراضي المنطقة أو استغلال طلب شراء الأراضي لنشر الفوضى والنهب لأجل بيع الأراضي حيث أشارت المصادر إلى أن البسط والاعتداء والبلطجة وفوضى الأراضي أغلبها تتم بعلم وتنسيق مع قائد منطقة دار سعد العميد محمد السكرة الذي ينسق جميع أعمال جماعات الفوضى هذه ويبدو أنه من يحصل على نصيب إدارة الأمن في هذه الأمور وهو من يتعمد إظهار المنظومة الامنية بدار سعد بالضعيفة والمهزوزة وانها تساعد بلاطجة الأراضي وعصاباتها.
ويظهر عدم قدرة الدولة على مواجهة هذه العصابات الأمر الذي ولد إحباط كبير لدى رجال الأمن وخوف أكبر بسبب ارتباط قائد المنطقة السكرة ودعمه لهذه الجماعات بصوره غير مباشره وتسهيل أعمالها كما أن السكره يعمل دوما على توريط مدير الأمن شلال علي شائع وبشكل متكرر وهو بعيد عن الامور مستغلا المعرفة العميقة بعصابات البسط وبلطجة الأراضي ونشر الفوضى وعدم احترام القوانين والتعليمات الصادرة من إدارة الأمن ووزارة الداخلية وحتى رئاسة الجمهورية.