عقدت اللجنة العُليا للشؤون القانونية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، في العاصمة عدن، اجتماعها الدوري لشهر يناير برئاسة الدكتور سعد محمد سعد رئيس اللجنة. ووقف الاجتماع امام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2023م بشأن المصادقة على قرارات وأوامر المجلس الاقتصادي الأعلى الخاص بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، حيث عبرت اللجنة عن رفضها لهذا القرار وعدم مشروعيته كونه مخالفاً للأسس القانونية والتشريعات والتي بموجبها تكون الحكومات خادمة للشعب وليس الشعب خادماً لها، وكون هذا القرار أثقل كاهل الشعب برفعه قيمة الدولار الجمركي الى 750 ريال، وتداعياته الكارثية والتي أدت إلى رفعه لأسعار الطاقة والكهرباء والغاز وأشارت اللجنة إلى أن الحلول الاقتصادية ينبغي ألا تكون بإثقال كاهل الشعب وإنما بإيجاد الحلول فيما يتعلق بتحصيل إيرادات الدولة وتسخيرها لتوفير الخدمات الأساسية للشعب، وليس لاستخدامها لأغراض لا تمت بصلة كمرتبات الوزراء والعدد الهائل للوكلاء والمستشارين وطواقم السفارات الذين لا حاجة لهم وأهابت اللجنة بالدائرة القانونية للأمانة العامة لهيئة الرئاسة بالتحرك ورفع دعوى قضائية امام المحكمة الإدارية لإبطال هذا القرار وإلزام مؤسسات الدولة الإيرادية بإيداع إيراداتها للبنك المركزي وإغلاق كافة الحسابات الحكومية لدى البنوك الخاصة ومحلات الصرافة. كما ناقش الاجتماع الاتجاهات العامة لخطة عمل اللجنة للعام الجاري 2023 والتي تضمنت عدداً من الدراسات القانونية التي تتولى اللجنة اعدادها وتقديم المقترحات بشأنها لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي. وبحث الاجتماع احتياجات الكادر القانوني في هيئات المجلس الانتقالي المختلفة من دورات قانونية نوعية في مجال التشريع وحقوق الإنسان، وكذا عقد عدد من الفعاليات العلمية القانونية من ندوات وورش عمل وحلقات نقاش بهدف مناقشة المستجدات القانونية على الساحة الوطنية الجنوبية.