قال وكيل أول محافظة لحج اللواء ركن صالح أحمد حسين البكري أن العام 2023 م سيكون بإذن الله تعالى عاما للانتصارات الكبيرة لشعب الجنوب الأبي الحر الثائر المناضل ، بحيث سيكون عاما لتصحيح المسار و التفاعل الإيجابي من المتغيرات الجارية و لما من شأنه الانتقال من الثورة إلى الدولة جاء ذلك خلال اللفاء القصير التي أجري معه من قبل وسائل الإعلام التلفزيونية و المواقع الالكترونية عقب الانتهاء من اجتماع المكتب التنفيذي الذي انعقد صباح اليوم الخميس و نوقشت فيه العديد من القضايا الهامة و من أبرزها الحفاظ على الرقعة الزراعية و عدم الزحف إليها و العبث بها حيث قال اللواء ركن صالح أحمد حسين البكري وكيل أول محافظة لحج : أن ملف الأراضي يعد من الملفات الشائكة في محافظة لحج منذ مابعد عام 1994 م .. مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأخطاء التي مورست من قبل المتنفذين و هوامير الأراضي و البسط على حقوق الملاك و المنتفعين ممن توجد لديهم وثائق و أوراق ثبوتية من الدولة بتسهيلات من بعض المكاتب المعنية و بحماية الأطقم العسكرية و الدليل على ذلك ماحدث في مزرعة المؤتمر السادس .. موضحا أن هذه الأرض أرض دولة و قد صرفت لقيادات و كوادر عسكرية و سياسية جنوبية و موظفين جنوبيين كمنتفعين في جمعيات زراعية في عهد ما قبل الوحدة أي قبل العام 1990 م و أضاف اللواء صالح البكري فائلا: إلا أنه و للأسف الشديد قام بعض المتنفذين الشماليين بعد حرب صيف عام 1994 م باقتحام المزرعة و نهب مافيها من معدات و آليات و آبار ارتوازية و محولات كهربائية و البسط عليها و تحويلها إلى إقطاعية زراعية خاصة بأحد المتنفذين العسكريين و هو قائد الأمن المركزي الطيب ثم عقبه في علي قرقر و تابع البكري بالقول: هذا و قد رفعت هذه القضية إلى النيابات و المحاكم و رئيس الجمهورية و صدرت فيها أحكام قضائية باتة و نافذة لصالح المنتفعين و لدينا كافة الوثائق التي تؤكد ذلك .. منوها إلى أنه سيقوم بنشر كافة الوثائق و الأحكام القضائية الباتة و النافذة و كذا القرارات الصادرة من اللجنة المكلفة من رئاسة الجمهورية ممهورة بتوقيع القضاة و محافظي لحج و عدن و التي تحدد ملكية هذه الأرض للمنتفعين بحسب وثائق الصرف التي منحت لهم من الدولة و لا يحق لأي طرف آخر سواء كانوا أفراد أو جماعات أو مكاتب معنية من الزراعة و الأراضي من مدعيي الملكية التصرف فيها بالبيع أو الشراء أو الصرف أو الاستحداثات كونها قد صرفت للمنتفعين بأوراق رسمية من الدولة و من يخالف ذلك تتخذ ضده الإجراءات القانونية الرادعة