عقدت اللجنة العُليا للشؤون القانونية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، في العاصمة عدن، اجتماعها الدوري الثاني لشهر ديسمبر برئاسة الدكتور سعد محمد سعد، رئيس اللجنة، وذلك لتقييم الوضع القانوني الراهن وإيجاد الحلول القانونية لذلك. ووقف الاجتماع على الموضوعات المدرجة في جدول أعماله أبرزها تقديم تقريراً موجزاً عن المعوقات القانونية لمكافحة الفساد والتي تتمثل في عدم صلاحية القوانين النافذة بهذا الشأن، وتحديدًا قانوني مكافحة الفساد ومحاكمة شاغلي الوظائف العليا. وأشار التقرير إلى أن قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا يعد سبباً أساسياً في عدم تقديم أي مسؤول حكومي من مدير عام وما فوق إلى القضاء إلا بعد اتخاذ عدد من الإجراءات المطولة والحصول على موافقة رئيس الجمهورية وهو الأمر الذي لم يتحقق ليومنا هذا، إضافةً لبقاء رؤساء الأجهزة الرقابية والمعنية بمكافحة الفساد لأكثر من 20 عاماً في مناصبهم. كما ناقش الاجتماع التقرير القانوني ذات الصلة بالنشاط الدبلوماسي والقنصلي والذي تضمن عددا من الخروقات القانونية للتعيين والمدة في البقاء بالمنصب. وتضمن التقرير العديد من التوصيات لإصلاح العمل في في السلك القضائي والقنصلي والتعديلات القانونية اللازمة لهذا الاصلاح على نصوص قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي