في اطار حرصه واهتمامه على تقديم كافة التسهيلات اللازمة وكذا الإصلاحات والاجراءات التي من شأنها التطوير والنهوض بالمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة، ووفق الصلاحيات القانونية الممنوحة له ولما تقتضيه المصلحة العامة، اصدر معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد ، اليوم ، قراراً وزارياَ رقم ( ٥٧ ) لسنة ٢٠٢٢م بشأن تعديل قرار وزير النقل السابق رقم ( ١٥٧ ) لسنة ٢٠١٢م بشأن لائحة تنظيم اجور خدمات وانشطة الموانىء البرية. وتضمن القرار اجراء مجموعة من التعديلات الخاصة برسوم تراخيص مزاولة الانشطة والخدمات في الميناء البري ، وكذا تعديل إيجار استخدام المباني. إلى جانب التعديلات المتعلقة بأجور الإعلانات الشهرية في الميناء البري الدولي الرئيسي ، في حين تم تعديل الاجور السنوية لتصاريح دخول الاشخاص في جميع الموانىء البرية وايجارات الانشطة وخدمات استخدام الاراضي في الميناء البري وكذا واجبات المنتفع من اراضي الموانىء. فيما نصت تلك التعديلات على تأجير الثلاجات المملوكة للميناء لمتعهدين وعن طريق مزايدة عامة وفق قانون المناقصات والمزايدات ، كما نصت التعديلات على ضرورة اصدار رئيس هيئة النقل البري قرار بشأن تصنيف مباني واراضي الموانىء الى فئات ويرفق مع التصنيف خرائط تفصيلية بالمباني والاراضي على اساس الاهمية والقرب والبعد من مركز الحركة. إلى ذلك نصت المادة الاخيرة من قرار وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد ، على العمل بتلك التعديلات من تاريخ صدور القرار وابلاغ من يلزم بالتنفيذ.