رفضت نساء الجنوب، إقامة حلقة نقاشية عن مخرجات مؤتمر الحوار اليمني، الذي شرعن للأذرع الإيرانية الانقلاب على سلطات الرئيس عبدربه منصور هادي، واجتياح الجنوب في حرب عدوانية لا تزال اثارها الى اليوم، وذلك في محاولة لإعادة احياء تلك المخرجات بغية تقسيم الجنوب الى “عدن وحضرموت”.   وقالت مصادر جنوبية إن مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كلف ناشطة يمنية تدعى حمامة الصنوي بإعداد ورشة خاصة بمخرجات مؤتمر الحوار اليمني، الا ان نساء الجنوب اعترضن عليها، وطالبن بإلغاء أي أنشطة تعيد الحديث عن مخرجات مؤتمر الحوار اليمني الذي استهدف القضية الوطنية في الجنوب، وشرعن للأذرع الإيرانية الانقلاب على السلطات الشرعية، وإخضاع أربعة أقاليم من أصل ستة تحت سلطة عبدالملك الحوثي زعيم التمرد”.     وحمامة عثمان الصنوي، هي ناشطة يمنية من محافظة تعز، تعرف نفسها بأنها عضو فريق الدعم الاستراتيجي للحوار الوطني اليمني (2013 -2014)، ورئيس مؤسسة رواسي للتنمية والتدريب، عينها رشاد العليمي، رئيسا لدائرة المرأة والطفل في مجلس القيادة الرئاسي بقصر معاشيق، وكلفها بإعادة الحديث عن مخرجات مؤتمر الحوار اليمني الذي لم يعد له اي قبول وفشلت بسيطرة الحوثيين على صنعاء.     وقالت مصادر نسوية جنوبية إن “مجلس القيادة الرئاسي، كان بصدد إقامة ورشة عن مؤتمر الحوار قبل نحو أسبوع، لكن تم الاعتراض على إقامة الورشة، واعيد تنفيذ الورشة بعيدا عن مخرجات مؤتمر الحوار اليمني”.     واضافت المصادر بأن بيانا صحفيا من الإدارة العامة لشؤون المرأة بمجلس القيادة الرئاسي، يفيد بعقد ورشة نقاشية حول “الشراكة السياسية للمرأة بين الحقوق وضمانات تطبيقها”.   وناقشت الورشة التي تأتي بمشاركة 30 قيادية نسوية من مختلف المكونات الأحزاب السياسية والمجتمع المدني المعني بقضايا النساء، إستحقاقات النساء في الوثائق المرجعية للعمل السياسي، والمعالجات و الضمانات المقترحة لردم الهوة الواقعة بين برامج الأحزاب ومخرجات المؤتمرات الحوارية السياسية؛ في إشارة الى انه قد تم إلغاء الورشة التي كانت مخصصة لمؤتمر الحوار اليمني الذي لم ينتج أي حلول سوى الحرب التي لا تزال مشتعلة في الجنوب..       واوضحت مديرة إدارة المرأة برئاسة المجلس حمامة عثمان الصنوي، أن الورشة تهدف لوضع آليات عمل نسوية موحده تساعد في تفعيل حضور النساء ضمن العملية السياسية وصناعة القرار.     وعلى صعيد أخر، أفادت مصادر حكومية عن قيام منظمات حقوقية يمنية مدعومة من رئيس الحكومة معين عبدالملك، بعقد لقاءات سرية في بعض قاعات الفنادق في عدن، بهدف تشكيل رأي مناهض للمجلس الانتقالي الجنوبي والقوى السياسية الجنوبية، وإعادة خلق قضايا داخلية في الجنوب بهدف ارباك المشهد السياسي”.       وأكدت المصادر ان محافظ العاصمة أحمد حامد لملس وجه تعميما إلى ملاك الفنادق وقاعات الاجتماعية، نوه فيها الى مذكرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والخاصة باستخراج تراخيص مسبقة لأي أنشطة تقام في العاصمة عدن، من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.     وقالت المصادر ان منظمات يمنية ممولة من معين عبدالملك ومنظمات كويتية تابعة للإخوان تقوم بأنشطة سرية في العاصمة عدن من بينها خلق أفكار حول العديد من المشاريع الهادفة الى عرقلة جهود المجلس الانتقالي الجنوبي.