أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن إستمرار تمسك الشرعية بالهدنة الإنسانية الأممية على الرغم من رفض ميليشيا الحوثي الإرهابية تمديدها هدفه تخفيف المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب خصوصا في مناطق سيطرة تلك الميليشيات المدعومة من النظام الايراني. وقال في مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية، ان عدم إلتزام الميليشيات الحوثية بفتح طرق تعز كان يمكن ان يكون مبرراً للحكومة الشرعية من أجل عدم تجديد الهدنة واعادة اغلاق مطار صنعاء الدولي، وإيقاف تدفق المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، غير ان الحكومة جعلت تخفيف المعاناة الانسانية هدفا رئيسا لها. واشار الى ان التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية وموافقتها على إستمرار الهدنة من طرف واحد كان ولازال من أجل مصلحة الشعب وفضح إدعاءات الميليشيات الارهابية، بالمظلومية الزائفة. وأضاف "اليوم توقفت الحرب من طرف واحد الا من قبل الميليشيات التي أعلنت أنها ستستمر في مواصلة حربها، وهذا فضحها امام الشعب اليمني أولا والمجتمع الدولي بأنها ليست مشروع سلام". وقال ان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية والتحالف العربي، دعاة سلام لكنهم لا يجدون شريكاً للسلام من جانب الميليشيات الحوثية. وتطرق فخامة الرئيس إلى الموقف الدولي من مفاوضات تمديد الهدنة في ظل تعنت الميليشيات الحوثية الإرهابية، قائلا ان الموقف الدولي يضغط على الحكومة الشرعية بحجة أنها دولة عليها إلتزامات أمام الشعب اليمني والمجتمع الدولي، في حين ان الميليشيات لا تأبه لأي شيء على الإطلاق. واشار الى الموقف الدولي من التصعيد الارهابي الحوثي، سواء من قبل المبعوثين الاممي والاميركي وغيرهم ممن اكتفوا بإدانة تعنت المليشيات في عدم تجديد الهدنة. وقال ان تلك الادانات ليست كافية لردع هذه الميليشيات، "بل لابد من افعال تضغط عليها للمجيء إلى طاولة المشاورات وايقاف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار للشعب اليمني هذا هو المطلوب من المجتمع الدولي ومن المبعوث الاممي والمبعوث الامريكي وليس الإدانات". وطالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، المجتمع الدولي "بتصنيف هذه الجماعة الارهابية كمنظمة ارهابية باعتبارها جزء من الحرس الثوري الايراني وحزب الله وهي جماعات مصنفة ارهابية فلماذا لا تصنف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية!!". وأشار إلى الخطوة التي إتخذتها الإدارة الأمريكية السابقة بشأن تصنيف هذه الجماعة كمنظمة إرهابية، معتبرا إلغاء الإدارة الحالية لهذا التصنيف مكافأة للميليشيات تسمح لها بالتمادي والإستمرار في أعمالها الإرهابية وممارسة العنف ضد الشعب اليمني والنساء والاطفال وضد الممتلكات الخاصة والعامة. ولفت فخامة الرئيس إلى التشابه بين جرائم الميليشيات الحوثية وممارسات تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، مؤكداً وجود تخادم بين المليشيات الحوثية وتنظيمي القاعدة وداعش وهو ما أثبتته الحكومة الشرعية بشكل عملي. وقال "كان لدينا معتقلين محكوم عليهم في قضايا ارهابية ومنها الاعتداء على المدمرة الامريكية (يو اس اس) كول تم الافراج عنهم من قبل الميليشيات الحوثية الارهابية وتم ايضا تزويدهم بالأسلحة والمعدات والاموال وأطلقوهم في المناطق التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية للقيام بعمليات ارهابية ودارت مواجهات بين هذه العناصر ووحدات مكافحة الارهاب وقتل حوالى ثمانية من هذه العناصر في الضالع واستشهد علينا خمسة بمن فيهم قائد مكافحة الارهاب"، موضحاً أن هذا نموذج فقط من التخادم مع تنظيم القاعدة وتنظيم داعش الذي تم إبلاغ المجتمع الدولي به عبر أجهزة الإستخبارات اليمنية. كما تحدث فخامة الرئيس عن العلاقة بين ميليشيا الحوثي الإرهابية وإيران، مشيراً إلى أن هذه العلاقة ليست وليدة ما بعد العام 2000 بل بدأت تتشكل في اليمن في عام 1983 بالتزامن مع تكوين حزب الله في لبنان. وأضاف أنه كان على راس هذه المجموعة بدر الدين الحوثي والد زعيم الميليشيات الحالي عبدالملك، وصلاح فليته والد محمد المتحدث الرسمي باسم الحوثيين وقاموا بعمليات ارهابية في صنعاء من بينها القاء قنابل على سينما بلقيس وقتل حارس السينما في تلك الفترة واعمال اخرى ارهابية. واكد أنه تم ضبط وسجن بعضهم في حين هرب البعض الآخر إلى إيران في حينه ثم عادوا بوساطة مع الحكومة في عام 1986. وقال "يجب ان يكون واضحا عند الجميع ان المشروع الايراني جاء وفق خطة استراتيجية مبكرة وليست وليدة العام 2000 او 2004 فالقضية بدأت بعد عودة الخميني وبداية المشروع الإستراتيجي للتوسع الايراني في المنطقة". واشار فخامة الرئيس إلى الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية خلال حروب صعدة الستة من أجل إقناع المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة بشأن الدعم الإيراني غير المحدود لهذه الجماعة من خلال تسليم ملفات بوثائق وادلة متعددة تؤكد ذلك. وشدد فخامة الرئيس على أهمية قرار مجلس الدفاع الوطني بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية وذلك رداً على تصعيدها في استهداف المنشآت النفطية والملاحة الدولية واستمرار الهجمات العسكرية على كل الجبهات، مستعرضاً أهداف هذا القرار والإجراءات المتخذة في هذا الجانب والتي تستهدف القيادات الحوثية والشركات والمؤسسات التابعة لها بهدف تجفيف منابع تمويلاتها. وأوضح فخامة الرئيس موقف المجتمع الدولي من هذا التصنيف، مشيراً إلى أن الحكومة لم تتلق أي إنتقاد من قبل سفراء الدول الغربية المعتمدين لدى اليمن. وجدد طمأنة الجميع بأن هذا التصنيف سيتجه لقيادات الميليشيات الارهابية الحوثية وسيتجه للمؤسسات التابعة لهذه القيادات والكيانات والافراد بمن فيهم اولئك الذين وضعهم التحالف والمجتمع الدولي في القائمة السوداء. وقال " عندما تطالب المجتمع الدولي بتصنيف الجماعة منظمة ارهابية ينبغي ان تبدا انت ثم تطالب الاخرين بتصنيفهم، فنحن اتخذنا هذا القرار وبالتالي كان هناك لا اقول موافقة ضمنية ولكن لم يحصل اي انتقاد على الاطلاق من المجتمع الدولي لهذا القرار". كما تطرق فخامة الرئيس إلى قضية صرف المرتبات وتعنت الميليشيات الحوثية على الرغم من المبالغ المالية الطائلة التي تجنيها كأرادات من دخول المشتقات النفطية وإستمرارها في نهب تلك المبالغ في مخالفة صريحة لإتفاق ستوكهولم الذي نص على توريدها إلى فرع البنك المركزي بالحديدة لتغطية مرتبات العاملين في القطاع العام بمناطق سيطرة الميليشيات. وأكد أنه ليس هناك أي مشكلة لدى الحكومة الشرعية بشأن صرف المرتبات في جميع انحاء البلاد، وأن الحوثي هو من لديه مشكلة مع هذا الاستحقاق، خاصة بعد أن أصدر ما أسماها مدونة السلوك الوظيفي التي تنص على انه من لا يوالي الميليشيات الارهابية فليس له مرتب وبالتالي هو يريد مرتبات ميليشياته. ونفى فخامة الرئيس وجود اي خلافات بين أعضاء مجلس القيادة الرئيس كما يتم إشاعته في بعض المطابخ الإعلامية المعادية أو منعه من العودة إلى عدن أو إحتجاز بعض الأعضاء في الخارج ومنعهم من العودة إلى الداخل. واكد أنه سيكون وجميع الأعضاء قريباً في العاصمة المؤقتة عدن. كما أكد أن مجلس القيادة مستمر في عمله ويعقد إجتماعات دورية عبر تقنية الإتصال المرئي ويتخذ العديد من القرارات بناءً على النقاشات التي تتم للملفات المدرجة ضمن جدول أعمال الإجتماع، لافتاً إلى تواجد الحكومة في الداخل وقيامها بواجبها على أكمل وجه ووفقاً للإمكانيات المتاحة وكذا إستمرار صرف المرتبات بانتظام للموظفين في القطاع العام. وقال ان الحكومة ستواجه إبتداءً من هذا الشهر مشكلات في مسألة صرف المرتبات بسبب إعتداءات الميليشيات الحوثية الارهابية على الموانئ النفطية والتي تسببت بتوقف تصدير النفط عقب اغراق المضخة التي ستكلف الدولة أكثر من خمسين مليون دولار لإصلاحها في مدة لا تقل عن ستة أشهر. واستعرض فخامة الرئيس في مقابلته الإصلاحات التي قام بها مجلس القيادة منذ تأسيسه لإعادة بناء المؤسسات، موضحاً أن المجلس بدأ بإعادة بناء القضاء ومؤسسات النيابة والمحاكم، التي تعمل اليوم على أكمل وجه في كل المناطق المحررة. كما تطرق إلى سير عمل اللجنة الامنية والعسكرية المشتركة وفق البرنامج الذي رفعته إلى مجلس القيادة وتم المصادقة عليه. واشار في سياق هذه الاصلاحات إلى ثلاث مراحل لعمل اللجنة، الأولى انشاء غرفة عمليات مشتركة في عدن، والثانية توحيد مسرح العمليات وربطه بغرفة العمليات بحيث تكون هذه الغرفة ممثل فيها كافة التشكيلات والوحدات العسكرية والثالثة هي مرحلة الدمج وهذه مرحلة تأتي متأخرة لا يمكن تنفيذها في الوقت الحالي في ظل إستمرار المعارك. كما تطرق فخامة الرئيس إلى عمليات التصحيح التي تجريها الحكومة الشرعية بتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي للدبلوماسية اليمنية حيث تمكنت خلال سنة من تخفيض عدد الدبلوماسيين من 376 إلى 326، وتخفيض عدد الملحقيات من 121 ملحق الى 91، مضيفاً أن الحكومة تناقش حالياً تقرير بشأن تخفيض عدد الملحقيات في الخارج إلى 10 او 15 ملحقية كما سيتم مراجعة كشوفات واسماء الدبلوماسيين على طريق تقليص عدد السفارات في الخارج. وبشأن معالجة مشكلة المبتعثين، قال فخامة الرئيس، أن الحكومة وبناء على توجيهات رئيس مجلس القيادة شكلت لجنة منها ومن القضاء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لحصر كل الطلاب المبتعثين في الخارج وإستبعاد غير المستحق وتثبيت المستحق، منوهاً بما حققته الحكومة خلال السنوات الاخيرة بشأن تخفيض فاتورة الابتعاث الخارجي من 12 مليون دولار في السنة الى 7 ملايين دولار. وأكد فخامة الرئيس على إستراتيجية العلاقة التي تربط اليمن بالتحالف العربي، مشيداً بالدعم الذي تقدمه دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تحسين القطاعات الخدمية والتنموية. ووجه الرئيس في ختام اللقاء رسالة إلى المقاتلين من أبطال الجيش الوطني والمقاومة والتشكيلات العسكرية في مختلف جبهات القتال ضد الميليشيات، أكد فيها أن هذا الانقلاب المدعوم ايرانيا سيسقط سلماً او حربا ولن يقبل الشعب اليمني بهذا الوجود الايراني على الاطلاق. وفي رسالته لأبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة الميليشيات، أكد فخامة الرئيس أن كل التنازلات التي قدمها المجلس والحكومة ليست من اجل الميليشيات الحوثية الارهابية بل من أجلهم، مجدداً التأكيد على إهتمام الحكومة الشرعية بقضية صرف المرتبات. وحيا فخامة الرئيس الصمود الأسطوري لأبناء تعز في مواجهة المشروع الإيراني، مؤكداً في رسالته لأبناء المحافظات الجنوبية أن الحكومة تعطي أولوية لتحسين الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة وكذا لإعادة بناء المؤسسات. ولفت فخامة الرئيس إلى أنه ليس من مصلحة اي طرف عدم استقرار المحافظات الجنوبية، وان الذي يدفع لعدم استقرار هذه المحافظات هم الحوثيون والمشروع الإيراني لكي يسقطوا مجلس الرئاسة وليقولوا للمواطنين نحن الميليشيات النموذج الافضل لكم وليس مجلس القيادة الرئاسي او الحكومة الشرعية.