ناقش اجتماع وزاري، عقد اليوم بديوان عام وزارة النقل بالعاصمة عدن، سبل وضع آليات العمل المشتركة لتنظيم حركة النقل البري الثقيل في ميناء عدن.
وفي الاجتماع الذي ضم معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد ووزير الدولة محافظ عدن الاستاذ أحمد حامد لملس ووزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي والقائم بأعمال الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري الأستاذ فارس شعفل ونائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن محمد المنصب، تم الوقوف على طبيعة المسؤوليات والاختصاصات المشتركة الواقعة على عاتق الهيئة العامة للنقل البري و نقابة النقل الثقيل وفقآ للقوانين المنظمة للعمل والاشكاليات الناتجة من تداخل العمل النقابي بصلاحيات الهيئة.
وتطرق الاجتماع بحضور مدير عام مكتب وزير النقل بسام المفلحي و رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال صالح العلواني واتحاد نقابات الجنوب و عدد من المسؤولين، إلى الانعكاسات المترتبة عن اي مشاكل بين اطراف النقابة على انشطة الميناء وآثارها على الحركة التنموية والاقتصادية في العاصمة عدن.
وأشار وزير النقل الدكتور عبدالسلام، الى الاهمية الاستراتيجية التي يمثلها ميناء عدن باعتباره شريان الحياة لتدفق الحركة التجارية من جميع السلع والخدمات والمواد الأغاثية والإنسانية للعاصمة عدن والمحافظات المحررة، مؤكدا اهمية تنظيم العمل في الميناء، مستعرضاً الآثار السلبية على نشاط الحركة في الميناء خاصة في ظل الوضع الراهن والحرج الذي أصبحت عليه البلاد، مع التأكيد على عدم زج المرافق الخدماتية بالاطر النقابية.
ولفت وزير النقل، إلى أن عدم معالجة تكرار المشكلات امام حرم الميناء قد تؤثر سلباً على الاشتراطات الدولية للمنظمة الدولية للملاحة البحرية وجذب الاستثمارات الخارجية، مؤكداً ضرورة ايلاء الجهات المعنية وذات العلاقة هذا الجانب عناية خاصة والعمل بصورة جماعية لمعالجة الإشكاليات وتلافي تفاقمها وفق الإطار التنظيمي والهيكلي لتنظيم الإطار النقابي للنقل الثقيل.
من جانبه اكد وزير الدولة محافظ عدن الاستاذ احمد لملس، الأهمية التي يمثلها ميناء عدن، والذي يحتم على الأطراف المعنية وذات العلاقة العمل بروح الفريق الواحد لمعالجة الصعوبات والتحديات ذات الصلة بنشاط الميناء والتصدي الحاسم للأعمال اللا مسئولة التي يقوم بها بعض ضعفاء النفوس وتغليب مصالحهم الضيقة على المصلحة العامة الذي تخدم المواطنين.
كما تحدث نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن على اهمية العمل المؤسسي وان تضطلع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بدورها وفقآ للوائح والنظم، وكذا ان تعمل النقابات وفق القانون الذي ينظم عمل النقابات، لما لذلك من أهمية في استقرار الحركة التجارية في الميناء.
ووجه وزير النقل ومحافظ عدن، تشكيل لجنة مشتركة من هيئة تنظيم شؤون النقل البري والشؤون الاجتماعية والقانونية والاتحادات والنقابات العمالية لوضع آلية مناسبة لمعالجة مختلف جوانب الاشكاليات مع تحديد الأدوار المناطة بمختلف الجهات المعنية وذات العلاقة، لمناقشتها معاً واتخاذ القرار والإجراءات اللازمة لمعالجة مختلف التحديات التي تواجهها الاطراف المعنية بحركة النقل بالميناء مع تحديد الفترة الزمنية للتنفيذ لضمان حل المشكلة وعدم تكرارها لاحقاً مع الحفاظ على حقوق الجميع، ورفع محضر عن نشاط اللجنة ورفعه للجنة الوزارية المشكلة لإقراره.
