سيكون يوم الثلاثاء المقبل عاصفا، عندما يعقد مجلس الأمن جلسة جديدة تناقش الوضع في اليمن، في جلسة تأتي على وقع تفاقم مرعب في التهديدات التي تشكلها المليشيات الحوثية للأمن والاستقرار في المنطقة.
من المقرر أن تشهد الجلسة مناقشات مهمة ومطولة لتطورات الأوضاع العسكرية والإنسانية ومستجدات الجهود بشأن إعادة إحياء الهدنة الإنسانية المنقضية مطلع أكتوبر الماضي، بعد رفض مليشيا الحوثي تمديدها.
تقول الروزنامة الأممية، إن الجلسة ستتضمن جلسة إحاطة، تعقبها جلسة مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن لمناقشة الوضع في اليمن، خاصة الهدنة الإنسانية وأهمية تجديدها.
كما سيتم استعراض المستجدات الأخيرة والمتمثلة بهجوم الحوثيين على الموانئ النفطية في حضرموت وشبوة في تصعيد خطير يؤثر على فاعلية وسلامة إجراءات بناء الثقة بين أطراف النزاع.
وسيقدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، خلال الجلسة الأولى، إحاطة حول آخر التحركات والجهود التي يقوم بها من أجل إعادة إحياء الهدنة، وفشل كل المحاولات لإقناع مليشيا الحوثي بتمديدها لفترة ثالثة، إضافة إلى إجراءات خفض التصعيد من خلال لجنة التنسيق العسكرية، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد العنف.
ويقدم أيضا ممثل من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إحاطة حول الأوضاع الإنسانية، ونقص التمويل الذي تعانيه وكالات الإغاثة رغم تزايد الاحتياجات الإنسانية، وتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.
بدوره سيقدم الجنرال مايكل بيري رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، تقريرا خلال مشاورات مجلس الأمن، يتناول فيه مستجدات عمل البعثة وضمان حرية تحرك أفراد البعثة في نطاق صلاحياتها بحسب توصيات مجلس الأمن، إضافة إلى مخاطر الألغام التي لا تزال تحصد المزيد من المدنيين، والحاجة إلى تكاتف الجهود محلياً ودولياً لحماية المدنيين من مخاطرها.
روزنامة الاجتماع تشير إجراءات وجلسات وأحاديث ستكون تقليدية بشكل كبير، بمعنى أنها ستتناول ملفات دائما ما تتم إثارتها خلال الجلسات التي عقدها مجلس الأمن خلال سنوات الحرب المستمرة.
غير أن الجلسة ستعقد في أجواء متوترة للغاية، وذلك بعدما توسعت المليشيات الحوثية الإرهابية خلال الأيام القليلة الماضية في تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت الموانئ والسفن النفطية.
هذا الإجرام الحوثي المتوحش يعني أن تغاضي المجتمع الدولي عن مجابهة هذا الإرهاب الذي تمارسه المليشيات أمرٌ ستكون له الكثير من التداعيات على كل المستويات.
ولا يبدو أن المجتمع الدولي سيكون قادرا على تحمل المزيد من الضربات والتهديدات التي تخص قطاع الطاقة، وذلك بالنظر إلى العمليات الإرهابية التي تشنها المليشيات الحوثية تجاه سفن وموانئ النفط.
يعني ذلك أن الاقتصار على سياسات الإدانة التي اعتادها المجتمع الدولي على مدار السنوات الماضية، ستكون دافعا للمليشيات الحوثية لتتوسع في إرهابها وهو ما يشكل إشارة واضحة لتفاقم المأساة.
