تتجه الأعين حاليا إلى مصير اتفاق الرياض، وتحديدا ما يتعلق بخروج المليشيات الإخوانية من وادي حضرموت والمهرة، تنفيذا لما ينص عليه الاتفاق، فعندما وقع المجلس الانتقالي على الاتفاق في نوفمبر 2019، كان المحرك الرئيسي لهذا المسار هو ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية الإرهابية، باعتبار ذلك أولوية قصوى لدى الجنوب لتعزيز منظومة الأمن والاستقرار.

لكن في الوقت نفسه، فإن المجلس الانتقالي مُلزم أمام شعبه بالعمل على تطلع آخر لا يقل أهمية، وهو الضغط نحو إزاحة المليشيات الإخوانية بكل السبل الممكنة، وفيما لن يكون خيار القوة مستبعدا، فإن المجلس الانتقالي سيعمل على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، التي تضمن العمل لتحقيق مطلب الجنوبيين بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى لكون وجودها عاملا مهددا للأمن والاستقرار في الجنوب.

وبالتالي فإن المجلس الانتقالي كما يعلن مسؤولوه وقياداته، سيكون متناغما مع تطلعات المواطنين في وادي حضرموت، فيما يخص الحراك الشعبي الذي يسير في منحى تصاعدي كبير للمطالبة بإخراج هذه العناصر الإرهابية، يعني ذلك أن كل الإجراءات التي ستسير عمل المجلس الانتقالي ستصب جميعها في خانة العمل على دعم تطلعات الشعب الجنوبي، وصولا إلى إنجاز الهدف المنشود، الذي سيشكل تحقيقه فرصة لتحقيق الأمن في الجنوب بشكل كامل.