قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، إن إدارة جون بايدن قررت منح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حصانة في القضية المرفوعة ضده من قبل خطيبة الصحفي في واشنطن بوست جمال خاشقجي لأن الأمير محمد بن سلمان يتولى منصب "رئيس الوزراء".

وصرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل: "الولايات المتحدة طبقت باستمرار هذه المبادئ على رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية أثناء وجودهم في مناصبهم، وهذا شيء نتوقع أن يقوم به الآخرون للولايات المتحدة أيضا"، وقال باتيل إن القرار "قانوني ولا علاقة له بمزايا هذه القضية".

وكذلك ذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن القرار "قانوني لا علاقة له على الإطلاق بجوهر القضية نفسها".
وأضاف أن "قرار قانوني تطلبه الخارجية وتقدمه وزارة العدل بناء على طلب المحكمة"، وتابع: "لا علاقة لذلك على الإطلاق بالعلاقة الثنائية مع المملكة العربية السعودية، والتي كما تعلمون، متوترة الآن بالنظر إلى قرار أوبك بلس قبل شهر أو نحو ذلك بخفض إنتاج النفط مرة أخرى".
وذكر: "قال الرئيس (جو بايدن) إننا بصدد مراجعة هذه العلاقة الثنائية للتأكد من أنها تخدم مصالح أمننا القومي والشعب الأمريكي، ونحن نجري هذه المراجعة الآن".

وأشار كيربي أيضًا إلى الإجراءات التي اتخذتها إدارة بايدن لمعاقبة بعض المسؤولين السعوديين ردًا على مقتل جمال خاشقجي، وقال: "الرئيس كان واضحًا وصريحًا جدا بشأن القتل الوحشي للسيد خاشقجي، وبالطبع نواصل تقديم تعازينا للعائلة، وقد عمل على محاسبة النظام".

وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي قد وقع على القرار، قال كيربي إن "الرئيس على علم بهذه العملية القانونية، وهذا القرار القانوني".

يذكر أن الباحثة التركية، خديجة جنكيز التي كانت خطيبة جمال خاشقجي عند مقتله في قنصلية بلاده عام 2018، علقت على إعلان الإدارة الأمريكية أنها تقدمت بطلب للقضاء لمنح ولي العهد السعودي حصانة في القضية التي رفعتها جنكيز ضده.

وقالت جنكيز، عبر تويتر: "منحت وزارة الخارجية الأمريكية حصانة لـ MBS (محمد بن سلمان).. لم يكن قرارًا توقعه الجميع.. اعتقدنا أنه ربما يكون هناك ضوء للعدالة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن مرة أخرى، جاء المال أولاً.. هذا عالم لا يعرفه جمال ولا أنا".

وجاء في الطلب أن محامي وزارة العدل قدموا دعوى قضائية بناء على طلب وزارة الخارجية لأن محمد بن سلمان عُيّن مؤخرًا رئيسًا للوزراء بالسعودية، ونتيجة لذلك فهو مؤهل للحصول على الحصانة كرئيس حكومة أجنبية.

وذكر في الملف الذي قدمته وزارة العدل الأمريكية أن "محمد بن سلمان، رئيس وزراء المملكة العربية السعودية، هو رئيس الحكومة الحالي، وبالتالي فهو محصن من هذه الدعوى"، بينما وصف جريمة القتل بـ"الشنيعة".
كان ولي العهد السعودي، سبق ونفى هذه المزاعم وسعى إلى الحصانة من الملاحقة القضائية.