ناقشت لجنة التفتيش المالي والاداري لمحاكم تعز في اجتماعها المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن, برئاسة معالي وزير العدل القاضي بدر العارضة، نتائج النزول الميداني والإجراءات الرامية إلى تعزيز الأداء الإداري والوظيفي في المحاكم الابتدائية والمتخصصة ومحكمة الاستئناف بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع التقارير الإدارية والمالية، وما رُصد من خروقات في تلك المحاكم بناءا على التقارير المقدمة من اللجنة الميدانية التي قامت بالتفتيش، وإحالة المخالفات والاختلالات المرصودة للجهات المعنية.
وأقر الوزير العارضة إحالة توصيات اللجنة إلى المكتب الفني بوزارة العدل لإعداد ملفات المخالفين من أجل إحالتها للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكل مخالف.
وجدد وزير العدل، التأكيد على عزم الوزارة مواصلة السير في إصلاح المنظومة الإدارية والمالية وتفعيل الجانب الرقابي والرقابة على إيرادات المحاكم وانتهاج مبادئ الشفافية وتعزيز مكافحة الفساد.. لافتا أن ضعف أداء الرقابة قد أدى لممارسة الكثير من أوجه الفساد المالي والإداري.
من جانبه, أكد وكيل وزارة العدل لقطاع الإداري والمالي القاضي طارق العزاني على مساعي وزارة العدل لزيادة تفعيل أدوات رصد الجوانب الإدارية والمالية للمحاكم في جميع المحافظات المحررة وفقا للقانون، إضافة الى ضبط إيرادات المحاكم... شاكر جهود لجنة التفتيش على محاكم تعز والتقارير التي رصدتها وأهمية القرارات التي ستصدر وفقا لنتائج اللجنة بهدف تحسين أداء العمل للعام القادم.
حضر الاجتماع القائم بأعمال رئيس المكتب الفني القاضي نبيل الملحمي, والوكلاء المساعدين لوزارة العدل القاضي علي إبراهيم ومعاذ باعباد وفتحي سيف وعدد من المدراء العموم.
