ثلاث سنوات كاملة مرّت على توقيع اتفاق الرياض، الذي تم التوصل إليه في 5 نوفمبر 2019، دون أن يحقق المنشود منه بفعل العراقيل والخروقات التي ترتكبها المليشيات الإخوانية.
القيادة الجنوبية المتمثلة في المجلس الانتقالي أبدت التزاما كاملا بمسار اتفاق الرياض، وأفسحت المجال كثيرا أمام فرص إنجاح هذا المسار نظرا لأهميته الاستراتيجية.
على الرغم من الالتزام الجنوبي، كانت المليشيات الإخوانية تواصل العمل على عرقلة هذا المسار، وفي مقدمة ذلك ضرورة العمل على إخراج المليشيات الإخوانية (المنطقة العسكرية الأولى) من وادي حضرموت.
ومع حلول الذكرى الثالثة لتوقيع الاتفاق، جددت القيادة الجنوبية التأكيد على ضرورة الالتزام بهذا المسار، ومدى الحاجة الملحة لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق.
المجلس الانتقالي أصدر بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة، طالب فيه بإنهاء عملية المماطلة التي أدت إلى تعطيل تنفيذ جملة من بنوده.
بيان المجلس الانتقالي عدَّد الإجراءات التي لا تزال خارجة عن التنفيذ من هذا المسار، وهي نقل القوات العسكرية من وادي حضرموت ومحافظة المهرة إلى الجبهات بالإضافة إلى استكمال تعيين محافظي ومديري أمن المحافظات.
كما دعا المجلس الانتقالي، لإعادة تشكيل وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، والمجلس الاقتصادي الأعلى.
في الوقت نفسه، حثّ المجلس الانتقالي على تنفيذ كافة إجراءات مشاورات الرياض وفي مقدمة ذلك هيكلة منظومة مؤسسات الدولة وإجراء التغييرات اللازمة في السلك الدبلوماسي.
وإتساقا مع الأهمية الاستراتيجية التي يحملها اتفاق الرياض، فقد أكّد المجلس الانتقالي تمسكه الكامل بضرورة استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض وما تمخضت عنه مشاورات الرياض.
في الوقت نفسه، أكد المجلس أن الاستمرار في تعطيل ذلك سيفاقم من التوترات والأزمات التي لا يمكن للشعب الجنوبي أن يتحمل تبعاتها على نحو يضعه أمام مسئولية وطنية وخيارات تحفظ لشعبه حقوقه في العيش الكريم والانتصار لإرادته.
الصيغة الحاسمة التي عبر عنها المجلس الانتقالي لا يمكن النظر إليها بأنها تهديد بأي حال من الأحوال، لكنها لهجة حاسمة بعدما عرقلت المليشيات الإخوانية سبل تنفيذ مسار اتفاق الرياض.
حسم الجنوب في هذا الصدد هو رسالة موجهة إلى كل الأطراف المعنية، مفادها أن الضغط على المليشيات الإخوانية، هو السبيل الوحيد نحو إنجاح هذا المسار ومن ثم ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية الإرهابية.
