توفي إبن عدن البار الدكتور أحمد عبدالله القاضي ، أحد ابناء عدن وابرز الكفاءات الوطنية في مجال القانون وشغل مواقع هامة آخرها الأمين عام للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
ونعى التجمع المدني الجنوبي الديمقراطي (مجد) :
بوفاة هذا الفارس العدني النبيل خسرت عدن والوطن أحد رجالاتها الشجعان الذي صال وجال بإخلاصٍ وتفانٍ في مختلف مواقع العمل المدني: في سلك التعليم العام والجامعي وفي شتّى مواقع الوظيفة العامة العليا، مثابرًا بإخلاص في سبيل تقدم وتطوير الوطن، متمثلًا بعمق تاريخ الآباء المؤسسين ومواصلًا لمسيرتهم على درب النهضة والتنوير والتطوير التي مثلت عدن الحبيبة نبراسها الوهاج على مدى قرنٍ من الزمان. نشر العديد من الأبحاث والمقالات في الصحف والمجلات الوطنية والدوريات العلمية العالمية. أسس بعد عام 1990 مع كوكبة مباركة من أبناء عدن الخيرين جمعية عدن الخيرية وترأس هيئة إدارتها. لعب دورًا محوريًا في تأسيس التجمع المدني الجنوبي (مجد) .
الفقيد الدكتور أحمد عبدالله سعيد القاضي من مواليد حافة الأصنج / الشيخ عثمان، عدن عام 1945. إثر إتمامه الثانوية العالية في كلية عدن إلتحق بسلك التدريس وشغل موقع المدير لمكتبة المجلس الثقافي البريطاني في عدن. توجه إلى الإتحاد السوفيتي للدراسة العليا في عام 1968، وحاز على شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية مع مرتبة الشرف عام 1973 من جامعة كيف العريقة في أوكرانيا. عاد بعدها إلى عدن وعمل كمستشار قانوني ثم مديرا للدائرة القانونية بوزارة المالية، غادر بعد ذلك إلى جمهورية المجر حيث حصل على الدكتوراه من جامعة بودابست العريقة بتخصص في القانون الضريبي عام 1984م. وعاد بعدها للعمل مستشارًا في وزارة المالية في عدن ومحاضرا منتدبًا في كلية الحقوق بجامعة عدن لمادة القانون المالي وبعدها محاضرًا في المعهد القومي للعلوم الإدارية بصنعاء في الفترة 1989/ 1990 قبل تعيينه بعدها بقرار جمهوري نائبًا لرئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات. وفي عام 1991م تعين بقرار جمهوري آخر عضوا في مجلس ادارة هيئة المناطق الحرة ورئيسا للقطاع القانوني في الهيئة. ثم تقلد في عام 2009م موقع الأمين عام للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حتى يوليو 2015، وكانت تلك آخر وظيفة حكومية له.
الدكتور أحمد القاضي رحل عن زوجة وأربعة أبناء: سند وخلدون وعبدالله وأروى.
ولا حول ولا قوة إلّا باله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون".
