عقدت اللجنة العُليا للموارد المالية، اليوم الإثنين، بالقصر الرئاسي بمعاشق، اجتماعها الأول، برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس اللجنة.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، قرار المجلس الرئاسي الخاص بتشكيل اللجنة، والمهام والاختصاصات المناطة بها، والصلاحيات الممنوحة لها في ما يخص ضبط وتحصيل الإيرادات السيادية والمحلية، وترشيد النفقات، وتنمية الموارد وتحسينها.
وشدد الرئيس القائد، خلال الاجتماع، على أهمية أن تضطلع كل جهة بمهامها ومسؤولياتها في إطار عملها ضمن اللجنة، وتكثيف الجهود، وتعزيز التعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف التي شُكلت من أجلها اللجنة، وينعكس إيجابا على حياة المواطنين.
كما شدّد الرئيس، كذلك على ضرورة العمل وفق آلية عمل مُزمنة، ومصفوفة معالجات واجراءات لإصلاح الأوعية الإيرادية، وتعزيز عملية الرقابة من خلال تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على القطاعات الاقتصادية، بما يضمن تحسين الإيرادات المتاحة وتنميتها.
واستمع الاجتماع بعدها، إلى الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير عمل عدد من القطاعات، أهمها مشكلة عدم توريد المحافظات لإيرادتها المركزية إلى البنك المركزي، والإعفاءات من الضرائب والجمارك التي تُمنح بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى جُملة من الآراء والمقترحات الكفيلة بحلها، وتوفير استدامة مالية.
وأقر الاجتماع، تكليف وزارة المالية بإصدار مذكرات وتعميمات للجهات المعنية، فيما يخص الالتزام بتحصيل الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي، ومتابعة مستوى التنفيذ، والرفع بالمخالفين إلى اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
