هبطت العملة الصعبة في اليمن لمستويات غير مسبوقة، مسجلة نحو 870 ريالا يمنيا للدولار و230 ريالا يمنيا مقابل كل ريال سعودي، انعكاسا للتطورات السياسية بعد المشاورات اليمنية اليمنية التي عُقدت الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وعلى الرغم من تراجع أسعار العملات الأجنبية بأكثر من 40% خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن أسعار السلع الاستهلاكية لا تزال عند مستويات سعر الصرف في أعلى مستوياته، دون مؤشر على تحركها.
ويعكس المشهد حالة الجشع التي تسود الأسواق في مختلف أنحاء البلاد، سواء المخصصة لبيع السلع الغذائية أو غيرها، بينما تحتاج وزارة الصناعة والتجارة إلى دعم عاجل لتعزيز قبضتها على الأسواق وإنقاذ المواطنين من ابتزاز التجار.
ويطالب الشارع اليمني بمساندة وزارة الصناعة والتجارة، بكل الإمكانات لاستغلال خبرات كوادرها في أداء المهام الاستراتيجية خصوصا مكافحة الاحتكار وإنهاء ظاهرة عشوائية تسعير السلع الاستراتيجية، على طريق إنهاء المعاناة الشعبية.
وبينما يحافظ التجار على أسعار البيع عند أعلى مستويات لسعر الصرف حينما تجاوز 360 ريالا مقابل كل ريال سعودي، تتعمق الأزمة الإنسانية، حيث يعتبر ضبط الأسواق أولوية مجلس القيادة الرئاسي.
وفي حالة تأخر خطوات دعم وزارة الصناعة والتجارة، وفروعها في المحافظات المحررة، تتعقد مهمة مجلس القيادة الرئاسي لتحسين الظروف المعيشية، وإنهاء الركود الاقتصادي، كما تتعطل آمال المواطنين في تطبيع الحياة.
