معالي وزير العدل .... المحترم 

معالي القاضي شفيق الزوقري رئيس التفتيش القضائي ونائبة معالي القاضي ناظم باوزير ....المحترمين 

حياكم الله وبعد ..

ان الشعبه الجزائيه بمحكمة استئناف الضالع قد عقدت جلستها فيما بين المستأنف ضده مقدم المناشدة وخصومه بتاريخ 17/1/2022 وفي نفس الجلسه حجزة القضيه للاطلاع الى جلسة 14/2/2022دون ان تفصل بدفعية عدم الصفة ومضي المدة ودون ان تعطية الفرصة للدفاع وتقديم مالديه ورفضه طلباته بفتح باب المرافعة,وسربت منطوق حكمها لخصومه قبل النطق به،

حيث ان المستأنفين تكلموا أمام المستأنف صاحب المناشدة انهم اشتروا حًكم من محكمة استئناف الضالع يقضي الى إلغاء حكم محكمة قعطبة واعادة القضية اليها للنظر إليها من جديد دون ان تفصل بدفوع المستأنف ودون السماح له بالطعن بالنقض بالحكم الاستئنافي.

لهذا نناشدكم بإيقاف هذا التلاعب بقضايا الناس والذي تقوم به محكمة إستئناف الضالع والشعبة الجزائية.علما أن لديا ادلة دامغة على صحة اقوالي سوف ننشرها بالوقت المناسب.وقد ارفقنا لكم صورة من التظلم المقدم من مقدم المناشدة والذي تم رفضه من قبل رئيس محكمة إستئناف الضالع رئيس الشعبة الجزائية.

وبهذا نطالب من الوزير ورئيس التفتيش ونائبه بإلزام الشعبه الجزائية بمحكمة استئناف الضالع بفتح باب المرافعة وتقديم مالدينا من دفوع وأدله.

آملين منكم إنصاف الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه وردع كل من يتلاعب بقضايا الناس والذين جعلوا تلك القضايا للبيع والشراء دون حسيب أو رقيب.

وفقكم الله وسدد خطاكم على طريق الحق.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركانه.

مقدم المناشدة/عبدالكريم حسين علي محمد التهامي. مديرية الضالع.

13-2-2022