الكوتا (Quota)  مصطلح لاتيني الأصل و يعني نصيب أو  حصة ويشير إلى تخصيص نسبة أو عدد محدد من المقاعد المنتخبة مثل: مجلس الشورى و المجالس المحلية .

و الغرض منه إعطاء حقوق للأقليات في المجتمع تضمن المشاركة في مراكز اتخاذ القرارات القيادية في الهيئات التشريعية أو مجالس المحلية او مجالس الشورى .

 والكوتا تطبق في مجالات عدة ليس السياسية فقط  .

 و تاريخيا الكوتا
 بدأت بالقرن الماضي في امريكا ١٩٢١م وعرفت بـ (كوتا الطوارئ) و استخدمت لعرض التفرقة العنصرية من خلال إجازة قانون الأمريكي آنذاك   بالدخول الاعراق المختلفة نسبة معينة لكل عرق و لقد تغير قانون بعد خمسون عاما في السبعينيات من القرن الماضي .
 الكوتا النسائية طريق لتمكين المرأة 
و يعد تمكين المرأة من الحقوق الإنسانية و شرط للتنمية و السلام الشامل لأجل البشر و للمرأة و الفتاة حقوق ثابتة التي لم يمكن تجزأتها عن الحقوق  الإنسانية العالمية  و لابد من صناعة عالم انساني عادل و مساهم يستنذ على الحقوق و العدالة و المساواة بين البشر بمختلف أعمارهم .

و في مؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين ١٩٩٥م تم الاتفاق على تمكين النساء و اقترح نظام الكوتا النسائية التي خصصت ٣٠% كحصة للنساء من اي الهيئات التشريعية و المجالس البلدية و مجالس الشورى و ايضا قرار الأمم المتحدة رقم (١٥)لعام 1990م الذي دعا إلى مشاركة المرأة في صنع القرار و السلطة بنسبة ٣٠% و دعا لتوعية المجتمع رجالاً ونساءً لتغيير مواقف المتحيزة ضد النساء و تبني الإجراءات وآليات لتنفيذ ذلك .
 الكوتا حل مرحلي للنساء 

والكوتا النسائية عموماً
 هي حل مرحلي (مؤقت) لمشكلة ضعف مشاركة المرأة في الحياة السياسية و عمل مقاعد محجوزة سلفا للنساء و تعمل على  الحد من الإقصاء و عدم التمثيل نساء أنفسهن في القيادة و إزالة عوائق أمام المشاركة في صنع القرار أكان سياسياً أو اقتصادياً او اجتماعياً أو ثقافياً و يعطي حق تقاسم المسؤوليات و السلطة و يطبق وطنياً و عالمياً.

و  لم يكن مؤثمر الدولي الرابع حول المرأة في بكين هو الوحيد فلقد سبقه اتفاقيات و برامج لدعم المرأة و مناقشة قضاياها والأخذ بعين الاعتبار ظروف كل مجتمع بما فيه ثقافته وإمكانياته وغيرها من العوامل المحددة ومن هذه الاتفاقيات و البرامج   :-
١) الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ١٩٤٨م
٢)إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ١٩٧٩م .
٣) برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان و التنمية في القاهرة ١٩٩٤م . 
 المقاعد المحجوزة سلفا للعنصر النسائي 
و للكوتا النسائية الانتخابية تلاتة أنواع وهي:-
١)المقاعد المحجوزة مسبقاً  للنساء ينص عليها  الدستور أو القانون   .

٢) تشريع الكوتا  النسائية بموجب نص دستور أو قانوني .

٢) تشريع الكوتا النسائية من قبل الأحزاب السياسية . 
 
وهناك عوامل تؤثر على الكوتا النسائية في العالم العربي منها :-
مدى قوة الحركة النسائية في المجتمع ،أيديولوجية المجتمع ، الثقافة السياسية للناخبين .
             
 تطبيق الكوتا في ١٢٨دولة حول العالم  
تم ادخال الكوتا النسائية إلى  (١٢٨)دولة حول العالم من خلال تعديل قوانين الانتخابات أو الدستور مع مراعاة الخلفيات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية لكل بلد .
  و بحسب تقارير لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية تشير الإحصائيات أن نسبة دخول المرأة المؤسسات البرلمانية في الدول العربية ٦,٤% وهي نسبة ضيئلة و من الدول العربية التي اعتمدت الكوتا النسائية على سبيل المثال :-
١) العراق / بلغ نسبة تواجد العنصر النسوي في انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢١م  ٩٧إمرأة من اصل ٣٢٩ مقعد حيث تنص القانون أن مجلس النواب يكون شرعيا إذا كان ٢٥% من أعضاءه نساء و لقد استطاعت المرأة العراقية الدخول مجلس النواب من خلال القانون الدستور الذي أعطاها عدد من مقاعد و ايضا حازت على ثقة الناخب العراقي و هذا يدل على قوة الحركة النسائية بالعراق و الثقافة العالية للناخبين برغم الظروف التي تمر بها العراق  .
٢) الجزائر / بلغ نسبة تواجد العنصر النسوي في المجلس الشعبي الوطني لعام ٢٠٢١م ٢٤ امرأة من اصل ٤٠٧مقعد حيث ينص القانون المادة (٣١) مكرر من الدستور على أن الا يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية عن النسب المحددة في الانتخابات مجلس التشريعي (20%) .

٣)الاردن / بلغ نسبة النساء في مجلس النواب الأردني ١٥نائبة من اصل ١٣٠عضوا حيث لم تفز المتقدمات للانتخابات في الاردن بأي مقعد و لكن دخلن المجلس عن طريق تطبيق الكوتا النسائية .
٤)تونس عدد النساء ٤٩نائبة من اصل ٢١٧نائبا في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لعام ٢٠١٤م حيث تنص اللوائح على مبدأ التناسق الأفقي و العمودي عند تشكيل الهيئات أي تكون النساء متواجدات في القيادة و القاعدة و الحركة النسوية في تونس حركة عريقة و لها تاريخ من النضال .

أما في بلادنا و بالرغم من مرور أكثر من خمسة و عشرون عاما على اتفاق تمكين المرأة خلال مؤتمر بكين الرابع و بحسب الاحصائيات فأن نسبة تطبيق الكوتا النسائية في بلادنا (صفرية )  على الرغم من وجود الكوادر  المؤهلة علمياً  و لهن دور بارز في المؤسسات الدولة لم يتم إتاحة الفرص لهن  وإذا ما تم وصول المرأة إلى شغل منصب فيكون بتوجيه سياسي أو لعبة سياسية و لذلك لتلميع صورة  الدولة في الخارج أنها  تراعي الحقوق وتعطي النساء حقوقها و يكون دورها تابعة لهيمنة المراكز السياسية و عاجزة عن تحقيق العدالة الاجتماعية و المساواة .
 النساء شركاء في الوطن 
و منذ حرب ٢٠١٥م عانت النساء من القتل و الدمار و التهميش و الفقر هذه الحرب التي فرضت عليها و لم يتم إستشارتها في ضرورة الحرب و أن تكون ام الشهيد أو أخته أو ابنته أو زوجته و اصبحت نازحة ولاجئة و مطاردة و مغلوبة  على أمرها .
 المرأة  نصف المجتمع و نصف عدد السكان 
 و تشير الإحصائيات تعداد السكاني لعام ٢٠٢٠م :-
إن عدد الإنات بلغ (٤٩,٦٣%)
و عدد الذكور بلغ (٥٠,٣٧%)
15,024مليون ذكر 
14,802مليون انثى و أن وصول عدد النساء إلى النصف في مجتمع مثل مجتمعنا لشيء محزن لأن ذلك يعني أن نصف السكان يعيشوا في الظل لدى فلابد من إعطاء  نصف عدد السكان حقوقهم و لابد للمرأة من النضال و المطالبة بحقوقها المشروعة في المواثيق الدولية و هي حقوق إنسانية عالمية للارتقاء و التمكين على كافة الأصعدة .