عبّرت الحكومة اليمنية عن أملها في أن تسهم زيارة مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية إلى الرياض التي تبدأ اليوم في تصحيح أخطاء المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث وتصحيح مسار عمله ومهمته في اليمن التي تقوم على أساس تطبيق قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها القرار «2216».
وأوضح راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن المواقف الأخيرة للمبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث «فيما يتعلق بمسرحية الانسحاب من موانئ الحديدة، والتساهل المستمر من قبله تجاه تعنت الحوثيين ومراوغتهم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم هي التي أعاقت المسار السياسي الهادف لإحلال سلام شامل ودائم في اليمن، ومن شأنها أن تطيل من أمد الصراع».
وأعلنت الأمم المتحدة أن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو ستتوجه إلى الرياض في زيارة تبدأ اليوم الاثنين وتستمر حتى غد الثلاثاء للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمسؤولين في حكومته، لبحث تداعيات تأزم الموقف مع غريفيث.
وأكد بادي أن زيارة مساعدة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو على الرياض بغرض لقاء مسؤولين يمنيين تأتي في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة.
وأضاف: «مواقف الحكومة اليمنية واضحة وثابتة تجاه عملية السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن (2216)، وقد تعاملنا مع كل مبادرات السلام بإيجابية، وقدمنا كثيراً من التنازلات من أجل تخليص الشعب اليمني من الميليشيات الانقلابية وعودة الدولة والأمن والاستقرار».
وبحسب المتحدث باسم الحكومة اليمنية؛ «سهلت الحكومة عمل الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث، وذللت الصعوبات كافة أمامه، لكن المواقف الأخيرة للمبعوث الأممي فيما يتعلق بمسرحية الانسحاب من موانئ الحديدة، والتساهل المستمر من قبله تجاه تعنت الحوثيين ومراوغتهم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم وغيرها من الممارسات التي وضحتها رسالة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي للأمين العام للأمم المتحدة، هذه الممارسات هي التي أعاقت المسار السياسي الهادف لإحلال سلام شامل ودائم في اليمن، بل ومن شأنها أن تطيل من أمد الصراع».
وقالت الأمم المتحدة إنّ «ديكارلو ستلتقي خلال زيارتها الرياض مسؤولين سعوديين ويمنيين لمناقشة قضايا السلام والأمن الإقليميين، بما في ذلك الوضع في اليمن».
وكان الرئيس هادي بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد الاتهامات لغريفيث وتطالب بمراجعة أدائه، وهي الرسالة التي كان الأمين العام للأمم المتحدة رد عليها بأنه يثق في المبعوث الأممي إلى اليمن.
وقال هادي في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة إن غريفيث «عمل على توفير الضمانات للميليشيات الحوثية للبقاء في الحديدة وموانئها تحت مظلّة الأمم المتحدة». وأضاف: «سنعطي فرصة أخيرة ونهائية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث لتأكيد التزامه الحرفي بالمرجعيات الثلاث في كل جهوده وإنفاذ اتفاق ستوكهولم على ضوئها».
وخاطب هادي غوتيريش بقوله: «أودّ التأكيد أيضاً أنّه لا يمكن أن أقبل باستمرار التجاوزات التي يقدم عليها مبعوثكم الخاص والتي تهدّد بانهيار فرص الحل الذي يتطلّع له أبناء الشعب».
وتستبق زيارة مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ووكيلته للشؤون السياسية للرياض للقاء الشرعية الإحاطة الدورية التي يفترض أن يقدمها المبعوث الأممي غريفيث في 17 يوليو (تموز) الحالي، والتي يرجح أن يذكر فيها أن التقدم مستمر في تنفيذ اتفاق السويد رغم إعلان الفريق الحكومي في «لجنة تنسيق إعادة الانتشار» التي يقودها الجنرال الأممي مايكل لوليسغارد تعليق الاجتماعات معه احتجاجاً على التجاوزات في تنفيذ إعادة الانتشار الأحادي.