هل تنجح الإصلاحات في #استعادة_العملة؟
في البلد الذي يعاني ويلات التمزق والأنين وصراع الفقر والحرب، تأتي الأزمة الإقتصادية لتُكمل ما تبقى من روح المواطن.
يقول الحاج "عبدالعزيز جميل" وبملامحه عفة أثقلها الحال: وضع المواطن في عدن وبقية المحافظات سيء للغاية فلا تجد بعض الأسر قوت يومها، مطالبًا الحكومة اليمنية بزيادة المرتبات الضئيلة جدًا والمساهمة الفورية في وضع حل لإرتفاع الأسعار وتوفير الخدمات الأساسية، فالوضع أصبح لا يُحتمل وتجاوز صبر وتحمل المواطن.
وفند مختصون، أبرز الخطوات لنهوض وإستقرار العملة، وفي مقدمتها تحيد الإقتصاد عن الحرب والسياسة وكذلك تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي عن طريق إعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز وتوريد قيمة المبيعات للبنك التي توقفت منذ 6 سنوات- وضرورة توريد الموارد السيادية من موارد النقد الأجنبي من المصادر المختلفة إلى البنك لدعم رصيد "المركزي" من العملات الأجنبية وهو ما سيسهم في دعم موقف العملة الوطنية في السوق وخلق إستقرار لإيقاف نزيف العملة.
ولفتوا إلى ضرورة ضبط وتنشيط المنظومة الإقتصادية تحت إدارة البنك لضبط سوق الصرف الأجنبي، بالإضافة إلى تتظيم نشاط محلات الصرافة وتعزيز الرقابة على نشاطها وفقًا للقانون وهو ما تنتهجه فرق تفتيش البنك المركزي حاليًا، حيث تم تعليق عمل 15شركة ومنشأة صرافة غير ملتزمة.
وفي خطوة لافتة، قرر «البنك المركزي» ضخ وتكثيف تداول العملة المحلية فئة الألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق وكافة المحافظات اليمنية ومعادوة تعزيز استخدامها في معاملات البيع والشراء النقدي، ما لقي ترحاب واسع من قبل المواطنين على أمل إستقرار وثبات سعر الصرف، حيث ساهمت مليشيا الحوثي الإنقلابية بإضرار الإقتصاد الوطني دون الإكثرات بالشعب.
ووجه البنك، ضمن سلسلة الإصلاحات البنوك التجارية والإسلامية بسرعة نقل مراكز إدارة عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن حيث يتواجد المقر الرئيسي للبنك المركزي وبما يمكنه من القيام بإجراءات التحقق من جميع عملياتها والتفتيش الميداني المباشر لمؤيداتها والتأكد من التزامها بالوفاء بكافة المتطلبات القانونية اللازمة لها.
