طالب أصحاب مكاتب استقدام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بفتح مفاوضات مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية بالتعاون مع مكاتب العمل الخارجية لتحديد الأسعار وتثبيتها ومراقبة المكاتب السعودية والأجنبية كما هو معمول به في دول الخليج، وأكدوا لـ«عكاظ» أن العاملة المنزلية من أي بلد أجنبي تستقدم للسعودية بسعر عالٍ، بينما تذهب لدول خليجية أخرى بأقل من ذلك بكثير، وفي السياق ذاته أشار مواطنون إلى أن برنامج «مساند» الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية أخيراً يُعد مميزاً لجهة مكاتب الاستقدام الداخلية، لكن تطبيقه على الدول التي يتم الاستقدام منها تشوبه إشكالات يجب النظر فيها وحلها بشكل سريع، والمأمول فتح الاستقدام بشكل موسع من دول شرق آسيا حتى يحدث توازن في أسعار الاستقدام. فيما تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«عكاظ» أنها تعمل على زيادة دول العمالة المنزلية، وتقوم بالتنسيق مع عدد من الدول لإبرام اتفاقيات في هذا الشأن. ويؤكد أبوعبدالله (صاحب مكتب استقدام) أن عدم وجود لجنة وطنية أو هيئة لتنظيم سوق العمالة وإيصال هموم ومشاكل الاستقدام ومعاناتهم سبب الكثير من المشاكل بين العميل وبين مكاتب الاستقدام، إذ تتفرد الوزارة بالكثير من القرارات، على حد وصفه، ما يسبب ضرراً بمكاتب الاستقدام دون النظر لعواقبها.

وأضاف، أنه مع جائحة كورونا تناست الوزارة الأضرار التي أصابت مكاتب الاستقدام إذ إن بعضها دفعت مبالغ للمكاتب الخارجية وبعد استئناف العمل عادت المكاتب الخارجية لتبلغ المكتب السعودي بعدم وجود المبلغ المرسل، بل إن البعض منها أغلقت أبواب مكاتبها ما وضع المكتب السعودي في ورطة ومأزق ولم تبدِ الوزارة أي اهتمام في هذا الجانب كتمديد رخص مكاتب الاستقدام لمدة التوقف بسبب الجائحة، ويضيف أبوعبدالله أنه تم رفع الضمان البنكي من 450 ألفاً إلى 750 ألف ريال، وإجبار المكاتب إما بالتحويل إلى شركة أو إنزال الفئة إلى ج، كما لم تلتفت الوزارة إلى الأضرار ولم تؤجل القرار إلى عامين حتى يتعافى قطاع الاستقدام. وأوضح أبوعبدالله أن وزارة الموارد البشرية لم تفتح مفاوضات مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية لتحديد الأسعار وتثبيتها ومراقبة المكاتب السعودية والأجنبية، وتركت الموضوع لمفاوضين أصحاب مصلحة داخل السعودية وخارجها، أي أن هناك سعوديين يملكون مكاتب سعودية ومكاتب أجنبية بأسماء زوجاتهم غير السعوديات أو يشاركون في مكاتب خارجية ويتساءل: «ماذا تتوقع من المفاوضات مثلاً. لا أعتقد ان النتيجة ستكون في صالح المواطن».