جدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعمه لجهود الحكومة الشرعية في اليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216. واكد المجلس في ختام دورته الـ (147)، التي عقدت اليوم، في مقر الأمانة العامة، برئاسة الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، دعم الحكومة اليمنية التي باشرت مهامها في العاصمة المؤقتة عدن في 30 ديسمبر الماضي، برئاسة الدكتور معين عبدالملك. ودعا المجلس الوزاري طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة والاجتماع في الرياض لاستكمال تنفيذ بقية النقاط في الاتفاق، مؤكداً بأن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره. وأدان المجلس الوزاري بأشد العبارات استمرار هجوم مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخيمات النازحين في محافظة مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، بما تسبب في زيادة معاناة نحو مليوني مدني في مخيمات النازحين الفارين من المحافظات التي تسيطر عليها الميلشيا. كما أدان استخدامها لأكثر من 470 أسرة من النازحين في مأرب كدروع بشرية الأمر الذي يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وجريمة حرب مكتملة الأركان. وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة مليشيا الحوثي الارهابية، لأجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني وإيصال المساعدات الدولية، والدفع بالمسار السياسي لحل الأزمة اليمنية. ودان المجلس الوزاري، الجريمة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي، التي استهدفت أحد مراكز احتجاز المهاجرين الأفارقة في العاصمة صنعاء بمقذوفات حارقة، مما نتج عنه نشوب حريق في المركز ووفاة وإصابة المئات من المهاجرين حرقاً معظمهم من الجنسية الأثيوبية، وطالب المجلس الوزاري بإجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل ومحاسبة المتورطين بهذه الجريمة. واستنكر المجلس استمرار عرقلة المليشيا الحوثية، وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم "صافر" في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة، ودعا الأمم المتحدة لتكثيف جهودها للوصول إلى الخزان في أسرع وقت ممكن للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية واقتصادية في البحر الأحمر. وأعتبر المجلس الوزاري استمرار المليشيا الحوثية المدعومة من إيران للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية والداخل اليمني، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، اعتبره تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي ولحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر. واكد على الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية لاتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل معها، وأدان استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية إلى مليشيا الحوثي الارهابية في مخالفة لقرار مجلس الأمن 2216. ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع التاسع عشر للجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، الذي استضافته الأمانة العامة لمجلس التعاون بتاريخ 2 مارس 2021، بمشاركة الجهات المختصة بدول المجلس والجمهورية اليمنية والصناديق الإقليمية، ووجه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية في اليمن. كما أدان المجلس الوزاري الاعتداء الذي استهدف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بطائرة بدون طيار قادمة من جهة البحر، واستهداف مرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران بصاروخ باليستي في 7 مارس 2021م، مؤكداً وقوف دول مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكافة الإجراءات اللازمة والرادعة التي تتخذها ضد هذه الأفعال الاستفزازية التي تستهدف المدنيين والاعيان المدنية والموانئ البحرية والجوية والمنشآت النفطية الحيوية ومصادر الطاقة العالمية والتي تمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية وتهدد أمن واستقرار المنطقة.