يحتل الجانب السياسي أهمية مماثلة لأهمية الخدمات والتنمية والأمن، لاسيما أبّان الحالة المنفلتة التي تعيشها اليمن شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا، وتباين الرؤى والآراء واحتدامها في صراعاتٍ إعلاميةٍ تارة،وجماهيريةٍ تارةً أخرى، حول شكل المشروع الجمهوري القادم، ومحافظة المهرة ليست استثناءً عن هذا الوضع المعقد، ففي خضم هذه المعمعة أصدر رئيس الجمهورية قراره بتعيين معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظاً للمهرة؛ عطفاً على الخبرة الإدارية الكبيرة والتجربة الواسعة التي يتمتع بها "بن ياسر". ومنذ أولى أيام تولي "بن ياسر" زمام المحافظة، عمد إلى استراتيجية توحيد الصف المهري ولملمة الشتات وتوجيه كافة الجهود نحو تنمية المحافظة وتحسين خدماتها وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار، وكان هذا تحديًا كبيرًا يمثّل النجاح فيه الانتصار للمواطن في المقام الأول، وللوطن فيما عداه.. ويعتبر النهج السياسي الحكيم الذي سلكه معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة، في تقريب وجهات النظر في قالب ديمقراطي يرشّد أساليب التعبير عن التوجهات السياسية في إطار محدد لا يسلب أي طرف أحقيته في الانتماء وفي ذات الوقت لا يسمح مطلقاً بأي احتمالات - مهما ضُئلت - لزعزعة الأمن وإقلاق السكينة العامة والاستقرار. "نبدأ من حيث انتهى الآخرون" هو مبدأ المحافظ "بن ياسر" السامي، لا نكران لجهود من سبقوه ولا إجحاف؛ إيماناً منه بتكاملية ومؤسّسية العمل الإداري الناجح، وإن عملية التنمية لا تتحقق إلا باشراك كل "معاول" البناء على مدى سنواتٍ طويلة.. وكان "بن ياسر" قد أعلن، في مناسباتٍ مختلفة، عن جزء من الأهداف المرسومة للنهوض بالمحافظة في مختلف قطاعاتها الخدمية والتنموية والأمنية والاستثمارية، ومنذ أواخر شهر فبراير من العام 2020، وحتى يومنا هذا، أنجز "بن ياسر" حزمة كبيرة من المشاريع الحيوية تجاوزت الـ(443) مشروعًا نوعيًا وجميعها ذات طابع قصير المدى، ولا تزال عجلة تدشين المشاريع مستمرة بين الفينة والأخرى مقرونة بتحدي وإصرار للتغلب على الظروف الاستثنائية المحبطة والمعقدة. وعلى غرار ما أنجز، هناك حزمة أخرى من المشاريع الاستراتيجية طويلة الأمد في روزنامة المحافظ "بن ياسر"، ويتطلب تنفيذها إلى ميزانيات عالية وإلى سنوات من العمل المتواصل، وهذا بحد ذاته يشكّل تحديًا آخر، فالمحافظ رفقة زملاءه في قيادة السلطة المحلية يربطون الليل بالنهار؛لإيجاد الحلول والمعالجات التي من شأنها التعجيل في تدشين هذه المشاريع، والمواطنون يأملون أن ينعمون بخدمات جيدة المستوى من خلال الحلول الجذرية لمشاكل الكهرباء والمياه والطرقات وغيرها، إلا إن الوصول لهذه المرحلة المتقدمة يتوجب توفير عدة عوامل رئيسة، وعلى رأسها الاستقرار الإداري للمحافظة، وهذا يرتكز على ضرورة إعطاء المحافظ فرصة كافية من الوقت؛ لتنفيذ كل خططه وأهدافه، بعيدًا عن موضة التغيير السريع للمحافظين مثلما شاهدنا في السابق، والتي تكون انعكاساتها سلبية إداريًا، ففي أقل من خمس سنوات لا يمكن لأيًا كان ومهما بلغت قدراته أن يحقق تنمية شاملة في أي مرفق خدمي، والشواهد على ذلك كثيرة.. ولعل توفر عنصر التناغم والتفاهم في تحريك قدرات المؤسسات الحكومية في سياق مترابط ورفع كفائتها الإدارية يرتكز هو الآخر على عامل بقاء المحافظ لفترة كافية من الوقت لتقييم أداء كل مؤسسة وتصويبها في حال تطلب الأمر ذلك. "تعالوا إلى كلمةٍ سواء" فرغمًا من جثوم هذا الواقع المرير على البلاد، وطغيان الانتماءات الحزبية والفئوية عمومًا على المنطق السياسي والمصلحة العامة، إلا إن محافظة المهرة تعيش واقعًا مختلفًا يمتلئ هذا الواقع بالمشاريع والتنمية والتطور، قد نجد في أغمار الناس أحدًا لا يرى ما يراه الجميع، أو إنه يراه ولكنه لا يريد أن يستوعبه، وهنا تتفتق سياسة المحافظ "بن ياسر" عن مهارة التعامل مع المخالفين، فمن خلال دعوته لجميع المكونات السياسية والاجتماعية والقبلية للتباحث في كيفيات وسبل التعاون المشترك لما يحقق للمحافظة التنمية والأمن، وحثها على التكاتف مع السلطة المحلية ولو في جزئيات تنشدها تلك المكونات جمعاء، يصبح لزامًا ومن الواجب الوطني لمن يدعيه، أن يقف الجميع جماعات كانوا أو أفراد خلف السلطة المحلية بقيادة معالي المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، لا لتحقيق مصلحة فئوية أو جهوية، إنما لبناء محافظة نموذجية تنعم بالأمن وبالخدمات، وبعد هذا فليهتف الهاتفون بشعاراتهم وينادي من أراد بما أراد، ولكن في ذلك الإطار المنهجي الذي رسمه وحدده محافظ المحافظة "بن ياسر"