قام الاخوان معالي الدكتور محمد سعيد حسن الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ومعالي الدكتور عبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية في حكومة المناصفة بزيارة تفقدية الى محافظة لحج حيث.كان في استقبالهما اللواء الركن احمد عبدالله تركي محافظ المحافظة والاخ عوض بن عوض الصلاحي نائب المحافظ الامين العام للمجلس المحلي ومديري المكاتب الوزارية بالمحافظة. وقد عقد لقاء بديوان عام المحافظه حضره المحافظ ونائبه ومدراء عموم المكاتب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني اكد فيه الوزيران على الاهمية التي تحتلها محافظة لحج حيث تحدث معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عن وضع الوزارة ..بأنه لم يجد ما يعمل على استكماله من الفترة السابقة فلا قاعدة بيانات ولا تقنيات وكان عد المشتغلين من الموظفين لا يتعدئ عدد الاصابع وكثير من القطاعات والادارات معطلة.. فكان لابد من العمل الجاد لإعادة ترتيب اوضاع الوزارة من خلال التواصل مع مكاتب الوزارة بالمحافظات للحصول على البيانات المطلوبة. وتطرق معالي الوزير الى ان محافظة لحج تعاني الفقر واغلب السكان بحاجة للرعاية الاجتماعية ..ودعم الاسر الفقيرة.. موضحاً ان صندوق الرعاية الاجتماعية كان يضخ مساعدات عبر الحوالات النقدية لما يقارب مليون ونصف حالة اي مايعادل تسعة مليون فرد الا انه توقف عام 2015 تم تمويل المشروع من قبل البنك الدولي وأخذ اليونيسف بديلاً عن صندوق الرعاية بالاستعانة بالصندوق الاجتماعي للتنمية مستخدمين قاعدة البيانات التي كانت بحوزة صندوق الرعاية بما شابها من اخطاء ولم يتم تحديثها .. بل انهم اعادوا الاسماء التي شطبت.. واليوم طالبت الوزارة بإعادة المشروع الى صندوق الرعاية الاجتماعية وتحديث قاعدة البيانات لتشمل الاعداد الجديدة من الفقراء والأسر المحتاجة. وابدأ معالي الوزير الزعوري اسفه لعدم حل مشكلة مبنئ صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة ومبنئ ادارة الأسر المنتجة حيث لازال مسكوناً من قبل بعض الاسر التي تهدمت منازلها في الحرب.. مما يتعذر على الوزارة مطالبة بعض المنظمات تقديم الدعم المساندة وخاصة للاسر المنتجة كون مكاتبهم مغتصبة مطالباً قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بالتدخل وحل المشكلة. واختتم معالي الدكتور الزعوري كلمته بحث الجميع على التعاون وان محافظة لحج بالرغم مما تعانيه من صعوبات خدمية وتعليمية لديها من الكوادر التي تستطيع ان تساهم مع الدولة اعادة البناء والتنمية. كما تحدث في اللقاء ايضاً معالي الدكتور عبدالناصر الوالي.. كاشفاً عن ان هناك توجهات حكومية بإعادة النظر في الاجور وتسويتها..وان الحكومة اتخذت قراراً مهماً فلن تسمح بعد اليوم الا بتوريد كل ايرادات الدولة عبر البنك المركزي... كذلك لايمكن ان يقبل بعد اليوم عامل بدون تأمين وعقود عمل مسجلة لضمان الحقوق.. كما ان الموظف يستحق راتبه متى مازاول وظيفته موجهاً بحصر موظفي 2011 والمنقطعين منهم.. منوهاً في ختام كلمته ان محافظة لحج تواجه صعوبات جمه بما فيها تدفق النازحين والكهرباء وغيرها من الخدمات ومؤكداً انه سيعمل بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ومجلس الوزراء على المساعدة في حل بعض الصعوبات التي تواجه مواطني المحافظة.. مقدماً شكره بإسمه وزميله الدكتور محمد الزعوري وزير، الشؤون الاجتماعية والعمل الى حسن الاستقبال والوفادة. وكان قبل ذلك قد تحدث اللواء الركن احمد عبدالله تركي محافظ المحافظة معرباً عن سعادته بزيارة وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل وكذا الخدمة المدنية وكونهما من ابناء هذه المحافظة وهي اول زيارة لهما ..موجزاً معانات المحافظة وقلة تدخل المنظمات مقارنة بالمحافظات المحررة الأخرى مشيراً ان هناك مايقارب 16000 نازح من مختلف المحافظات ومناطق الحرب وكذلك 12000 لاجئ من القرن الافريقي وعجز في الطاقة الكهربائية بما يقارب 40 ميجا اضافة الى توقف التوظيف ووصول ما يقدر ب 75% من القوة الوظيفية الحالية في سلك التقاعد. كما تحدث عدد من مدراء عموم المكاتب والوحدات الادارية عن ما هو مأمول من هذه الزيارة من خلال تبني هموم وقضايا محافظة لحج عبر التنسيق والتواصل مع الوزراء الآخرين او في مجلس الوزراء . وكان قبل ذلك قد قاما الوزيران الزعوري والوالي يرافقهما المحافظ بأفتتاح السور الذي تم بناءه على نفقة المحافظة لمكتب الخدمة المدنية بمبلغ قدره 6 مليون ريال.. حيث تفقدا سير العمل فيه بوجود مدير مكتب الخدمة المدنية الاخ محمد احمد صلاح المدس.. موجهان بأرشفة واستكمال فرز الملفات والبيانات المكرتنة ووضعها في شلفات للاستفادة منها حيث قدم المحافظ مبلغ ثلاثة مليون ريال مساهمة منه في بناء وارشفة الغرفة الخاصة بذلك. بعد ذلك زارا الوزيران وبرفقة المحافظ ايضا مبنى مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل حيث كان في استقبالهما الاخ محسن عبدالجليل مدير المكتب الذي اطلعهم على سير العمل في المكتب وكذا عدم قدرة المكتب على اخراج المقتحمين لمبنى صندوق الرعاية الاجتماعية والأسر المنتجة من قبل الذين تهدمت بيوتهم.. وقد تم التطرق لهذه المشكلة كونها مباني حكومية ولابد من حلول لها من خلال تدخل صندوق الاعمار سواء بإعادة اعمار منازل المواطنين التي تهدمت او صرف اجارات سكنيه لهم. كما زارا الوزيران كذلك مشروع اعادة اعمار مبنى السلطة المحلية بالمحافظة والذي لازال متعثراً نظرا لوجود بعض الاشكالات.. كما زارا سوق صبر الشعبي المزمع افتتاحه قبل رمضان والذي يحتوي على سوق كبير للخضروات والفواكة وكذلك 56 متجر للباعة الذين يشكلون خطراً للمارة من خلال وجودهم بمحاذاة الطريق في مفرق الوهط.