عقدت لجنة لمراجعة وتقييم خزانات كالتكس لتموين البواخر ، إجتماعها ، اليوم ، برئاسة أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن - رئيس اللجنة - بدر معاون سعيد. واستعرضت اللجنة ، في إجتماعها ، والتي ضمت في عضويتها مديرا الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة ومكتب المالية بعدن ، وبحضور مدير عام فرع شركة النفط اليمنية بعدن ، إنتصار عبدالله العراشة ، الحكم الصادر مؤخراً من المحكمة لصالح مستثمر المنشأة. كما ناقشت اللجنة الثغرات القانونية التي وجدت في العقد المبرم مسبقاً بين شركة النفط مع المستأجر في العام 1992م ، بناءً على موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الأسبق ، المهندس حيدر أبوبكر العطاس ، وكذا الإخلالات التي على المستثمر بالعقد المبرم. وفي الإجتماع ، طالب أمين محلي عدن - رئيس اللجنة - بدر معاون ، قيادة شركة النفط بعدن بإستيفاء كافة الوثائق المطلوبة ورفع جميع المقترحات والحلول الممكنة لما من شأنه الإستفادة من تشغيل الخزانات بالمنشأة من قبل المستثمر ومن عائداتها عبر إعادة النظر في عقود الإيجار بحسب التسعيرات المعمول به حالياً ، أو إستعادة خزانات منشأة كالتكس لشركة النفط ، للإطلاع عليها ومناقشتها في الإجتماع القادم المقرر عقده الخميس القادم. وكان محافظ عدن ، أحمد حامد لملس ، قد أصدر مؤخراً قراراً قضى بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمراجعة وتقييم خزانات منشأة كالتكس لتموين البواخر ، برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة ، بدر معاون سعيد ، وفقاً لما تقدمت به شركة النفط بعدن ، ممثلة بمدير عام الشركة ، إنتصار عبدالله العراشة ، بإعتبارها إحدى أصول شركة النفط ، لما لها من منفعة إقتصادية ومالية لصالح شركة النفط بعدن خاصة ومحافظة عدن بشكل عام.