اكد خبراء عسكريون في مجال المتفجرات  ان المائة واربعون الحاوية التي تحتوي على المادة المحجوزة في ميناء الحاويات  " مادة اليورياء ستة واربعون " تستخدم في المجال السلمي كسماد زراعي وفي المجال العسكري كمتفجرات شديدة بعد اضافة مواد بسيطة اليها وخلطها بنسب معينة 

وكانت النيابة العامة قد حجزت الكمية واصبحت القضية منظورة امام مكتب النائب العام إلا ان تاخر البت في القضية وصعوبة اتخاذ القرار والتخوف من وصول كمية كبيرة كهذه الي ايادي المليشيات الانقلابية ممايؤدي الي كارثة قومية 

وقال الخبراء في حالة تاخر البت في القضية   تقترب  مادة اليورياء 46من الانتهاء و الصلاحية كونها انتجت في 27/4/2017 ومدة الصلاحية خمس سنوات وفي حالة انتهاء الصلاحية صعوبة ائتلافها كون اليمن لايملك امكانيات ائتلاف كميات  كيائة كبيرة كهذه مما ينذر بكارثة بيئية .

إلى ذلك يرى عدد من النشطاء والمتخصصين في مجال البيئة بيع هذه الكمية للمصانع التي تستخدم مادة اليورياء 46 للمصانع المتواجدة في المناطق المحررة وباشراف الجهات الامنية والعسكرية  كما هو معمول به عند استيراد هذه المواد من قبل هذه المصانع 

وبذلك لايخسر التاجر امواله ويتم تدارك اي كارثة قومية او بيئية

وطالبوا النائب العام تسريع اجراءات ملف حاويات اليوريا قبل دخولها في سنتها الاخيرة ونواجه صعوبة في التخلص منها

يوريا ٤٦٪؜ أو يتم بيعها على مكاتب الخدمات الزراعية في المحافظات المحررة وباشراف وزارة الزراعة والجهات الامنية ومحاسبة المرخصين لاستيراد هده المواد  التي سببت معاناة ومشاكل  للعديد من  الجهات اولها  ميناء الحاويات باعتبارة محطة وبوابة لكل واردات عدن وغيرها من المحافظات يتحمل عبء حجز موقع لعدد ١٤٠ حاوية في الوقت نفسة لو  كانت مادة اخرى مسموح باستيرادها لاستفيد من الموقع في جني مبالغ للبلاد