كشف «المعهد الأمريكي للدفاع عن الديمقراطيات»، أن مليشيا «حزب الله» اللبناني تعتمد على الأنشطة الإجرامية لتأمين جزء كبير من تمويلها.
وأكدت دراسة حديثة للمعهد، أن الحزب يملك شبكة معقدة من تبييض الأموال تمتد من أمريكا الجنوبية إلى إفريقيا، فالولايات المتحدة، وحين تأتي مرحلة عودة تلك الأموال إلى المليشيا يتم الاعتماد على النظام المالي الرسمي اللبناني والدولي.
وقال المعهد إن أولى المحطات التي تمر عبرها الأموال هي «المغسلة»، كما يسميها التقرير، إذ تعتمد المليشيا على شبكة عالمية من الممولين لغسل أموال أنشطته الإجرامية من المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر، ثم يأتي دور مكاتب الصرافة.
ولفتت تصنيفات وزارة الخزانة الأمريكية إلى تبادل العملات الذي يتم بتلك المكاتب، مثل شركة «شمس للصيرفة» المتهمة بنقل أموال نيابة عن مليشيا حزب الله.
وبحسب الدراسة الأمريكية، تعتمد المليشيا على تبييض الأموال بالتجارة، فبمجرد ضخ الأموال في النظام المالي الرسمي يعيد حزب الله القيمة إلى الشبكات الإجرامية التي يتعاون معها عن طريق شراء البضائع. وهنا يتم التلاعب بوزن وقيمة البضائع أو حتى إنشاء أوراق مزيفة لمعاملات غير موجودة لتبرير تحويل الأموال.
وفضح التقرير العلاقة القوية التي تربط المليشيا بعدد من البنوك، كما اعتبر حزب الله مسؤولاً رئيسياً عن الانهيار المالي في لبنان جراء هذا التعاون المشبوه، وأبرز هذه البنوك «عودة» و«بلوم» و«البنك اللبناني الفرنسي» وغيرها.
وإضافة لقنوات التمويل، هناك أيضاً منافذ تهريب يعتمد عليها حزب الله، منها غير الرسمي عبر الحدود، ومنها الرسمي عبر 3 منافذ رئيسية، أولها مطار رفيق الحريري في بيروت حيث تحتفظ الميليشيا بحسب التقرير بمسؤولين موالين لها في أمن المطار، ويتم إدخال السلع الفاخرة والساعات والسيارات المشتراة من عائدات تجارة المخدرات لحزب الله عبر المطار.
أما المنفذ الثاني الذي تحدث عنه التقرير فهو ميناء بيروت الذي كشفت كارثة الانفجار عن العمليات غير المشروعة التي تتم به ووسائل التستر على التهريب. أما ثالث المنافذ فهو ميناء اللاذقية في سورية، إذ أورد التقرير شهادات وكلاء مشتريات المليشيا، مثل داني طراف وحسن حدروج، التي أكدت أن حزب الله يسيطر تماماً على الميناء، فبإمكانه إغلاق جميع الكاميرات، كما أنه لا يحتاج في معاملاته لأوراق الشحن.