ضاعفت أسعار المواد الغذائية والوقود والغاز المنزلي إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بأسعارها قبل 2015 بسبب تعنت مليشيات الحوثي وتضييقها على القطاع الخاص والرسوم والجبايات غير القانونية.

وأرجع خبراء اقتصاديون تضاعف أسعار السلع إلى عوامل عدة تتمثل أهمها في انخفاض الواردات إلى المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، بسبب القيود التي تفرضها على التجار والمستوردين ومنعهم من التعامل مع البنك المركزي في عدن، وتعرضهم للترهيب والمضايقات، ما يهدد بتوقف استيراد المواد الغذائية أو تضاعف أسعارها نتيجة وصولها عبر قنوات غير شرعية ترتفع فيها تكاليف وصولها إلى مناطق سيطرة المليشيات.

وأكد الخبراء، في تصريحات لوكالة خبر، أن استمرار سيطرة مليشيات الحوثي على موانئ الحديدة والصليف جعلها ممرات تجارية عالية الخطورة، وبالتالي عزوف شركات النقل البحري والخطوط الملاحية عن الوصول إلى هذه الموانئ، ناهيك عن مضاعفة رسوم التأمين البحري على الشحنات المستوردة إليها.

وأشاروا إلى أن استمرار تضييق المليشيات على القطاع الخاص ومنعه من التعامل مع القرارات الحكومية المنظمة للاستيراد يزيد من تعقيدات عملية الاستيراد ويؤخر بضائعهم في البحر لفترات طويلة ما يعرضهم لخسائر الدمرداج.

علاوة على ذلك، تقوم مليشيات الحوثي بتمويل حروبها من خلال فرض ضرائب إضافية على السلع الإنسانية المستورَدة، الأمر الذي يضاعف من قيمه وأسعار السلع الأساسية ولا يجعلها في متناول قدرة المواطن على الشراء.

ويعتمد اليمن بنسبة 90? على المواد الغذائية المستوردة والوقود المستورد، بشكلٍ حصري تقريباً عن طريق تجّارٍ من القطاع الخاص.