أكدت مصادر نفطية يمنية، أن ناقلة النفط العائمة «صافر» تحتاج إلى تفريغ حمولتها من النفط الخام المقدرة بـ1.1 مليون برميل بشكل فوري، محذرة من أن كارثة وشيكة ستحدث لا قِبل لليمن ولا المنطقة بها في حال حدوث تسرب أو انفجار لهذه الكميات من النفط على متنها.

وفي اتصال مع «الشرق الأوسط» ذكر مسؤول رفيع في شركة صافر لعمليات الإنتاج والاستكشاف مالكة الناقلة «صافر»، أن الحديث عن صيانة أو تقييم للناقلة عبر فريق خبراء من الأمم المتحدة أمر يتجاهل الحقائق ويسير في الاتجاه الخاطئ، على حد تعبيره.

وتعد الناقلة العائمة في ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة، قنبلة موقوتة بعد أن بدأ هيكلها في التآكل؛ وهو ما يهدد بانفجار نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام المخزون على متنها منذ بداية الانقلاب على الشرعية في 2014.

وأضاف المسؤول – الذي رفض الإفصاح عن هويته – بقوله «نحن الآن فعلاً مقدمون على كارثة بيئية لا قِبل لنا بها في تاريخ اليمن ولا منطقة الخليج وفي سباق حثيث مع الزمن، لكن يبدو أن القائمين على الأمر غير مكترثين بخطورة الموقف الخطير فعلاً».

وتابع «الحل ليس بما يحاول فريق الأمم المتحدة بالاتفاق مع السلطات اليمنية في صنعاء أو في عدن عبر صيانة الخزان العائم صافر، هذا التوجه غير صحيح لأن الوقت الذي استغرقه فريق الأمم المتحدة فقط للزيارة أكثر من سنة وحتى الآن لم يستطيعوا، وبالطريقة الحالية لعلاج الأمر الكارثة مؤكدة وقادمة لا محالة».

ويوضح المسؤول في شركة «صافر»، أن «التوجه الصحيح لمعالجة الأمر هو الضغط على فريق الأمم المتحدة والقوى المتصارعة في اليمن لطرح مناقصة عاجلة لتفريغ الخزان صافر من النفط كما هو، نحن ضد فكرة الصيانة قبل التفريغ، علينا جلب باخرة مجهزة (وهي كثيرة في العالم) بمعداتها وكل التجهيزات وتسحب النفط، إذا تم تفريغ النفط سوف نتنفس الصعداء ويزول الخطر الجاثم على صدورنا جميعاً».

وأشار إلى أن «الأمر يتعلق بالأولويات، أولاً يجب تفريغ الناقلة فوراً، بعدها نناقش تغيير الباخرة أو إصلاحها أو مشروع بناء خزانات للنفط على البر، علينا نزع القنبلة وفتيل تسرب البترول، بعدها هناك الخيارات كثيرة».

وكان الحوثيون اشترطوا على المبعوث الأممي مارتن غريفيث احتفاظهم بالنفط الموجود على الناقلة «صافر» مقابل الموافقة على إجراء صيانتها، وبحسب مصادر يمنية، فإن الميليشيات تهدف من هذا الشرط إلى استخدام النفط ورقة ضغط وقنبلة موقوتة لاستخدامها مستقبلاً في ابتزاز المجتمع الدولي.

وحذر مسؤول شركة «صافر» بقوله «محاولات الصيانة والحوارات والنقاشات لا وقت لدينا لكل هذا، الوقت ينفد منا والكارثة قريبة، الأفضل هو سحب النفط بأسرع وقت من خلال المختصين، وبالنسبة لقيمة النفط لا يهم أين تذهب المهم هو تفادي كارثة تسرب النفط الأمر الذي سيكلف مليارات الدولارات ويقضي على الموانئ المحيطة والبيئة البحرية».

وبحسب المسؤول، فإن الشركة كانت تنفق نحو 25 مليون دولار سنوياً على صيانة الناقلة «صافر» فقط، وقال «خزانات النفط صنعت في السبعينات الميلادية، وهي قوية بسماكة 30 مل، ونقوم بالصرف على صيانة السفينة سنويا قرابة 25 مليون دولار، وحتى 2015 الناقلة كانت في وضع جيد وممتاز».

وفي تفاصيل الوضع الحالي للناقلة، أفاد المسؤول في شركة «صافر» بقوله «هناك تسرب لماء البحر حصل قبل شهرين إلى قسم المحركات وتغلبنا عليه جزئياً وسحبنا الماء للخارج، حالياً هناك انحباس مياه داخل الأنابيب فقط، حتى الآن لا يوجد تسرب نفط، نحن الآن بصدد إحكام الفتحات التي يدخل منها الماء من الخارج؛ لأنها ضمن جسم السفينة للتبريد ويدخل فيها ماء البحر بشكل طبيعي، لكن المشكلة أن المحابس التي كانت توقفها لا تعمل الآن».

وتابع «خزانات النفط الآن استنفدت الغاز الخامل الذي كان يحافظ عليها من أي اشتعال، والخطر الآن أي عمليات لحام أو شرارة بسيطة يمكنها إشعال الخزان بالكامل دون توقف».

وكانت وكالة الأمم المتحدة البيئية قالت، إن التسرب في الناقلة «صافر» قد يدمر الأنظمة البيئية للبحر الأحمر والتي يعتمد عليها نحو 30 مليون شخص، بمن فيهم على الأقل 125 ألف صياد يمني، و1.6 مليون شخص في مجتمعاتهم الذين يعتمدون أصلاً بشكل كبير على المساعدات الإنسانية.

وأكدت الأمم المتحدة، أن تسرب النفط قد يدمر 500 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية يستعملها نحو 3 ملايين مزارع يمني، و8 آلاف بئر ماء، كما أنه قد يخلف مستويات مضرة من الملوثات الهوائية تؤثر على أكثر من 8 ملايين شخص.

التأثيرات المحتملة ستشمل أيضاً إغلاق مينائي الحديدة والصليف حتى ستة أشهر؛ ما قد يؤثر بشكل خطير على قدرة اليمن على استيراد 90 في المائة من الأغذية والمساعدات الأساسية الأخرى والسلع التجارية التي تحتاج إليها، وفقاً للأمم المتحدة.