كشفت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، عن رصدها وتوثيقها لـ 2940 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان، بلغ ضحاياها خلال عام كامل 6 آلاف و163 ضحية من مختلف محافظات البلاد.

جاء ذلك في التقرير الدوري الثامن الذي أطلقته اللجنة الوطنية (تابعة للحكومة الشرعية) يوم الأحد الماضي، بالتزامن مع اليوم العالمي للإخفاء القسري.

إفادات الضحايا

وأوضحت اللجنة في التقرير أنها استمعت وتلقت بلاغات من نحو 14983 شاهداً وضحية، تحققت من شهاداتهم وإفادتهم، واطلعت على 14265 وثيقة، إضافة إلى مراجعة وتحليل مئات الصور ومقاطع الفيديو المرتبطة بتلك الوقائع.

ويتضمن التقرير نتائج التحقيق في الانتهاكات المتنوعة خلال الفترة المشمولة بين الأول من أغسطس (آب) 2019 وحتى 31 يوليو (تموز) 2020، إضافة إلى النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق لانتهاكات مرتكبة في الأعوام السابقة.

وشملت الانتهاكات الحوثية، وفق التقرير 1647 حالة قتل وإصابة ضحاياها من المدنيين، وذلك بسبب استهداف الأحياء والمناطق المحمية بالقانون الدولي الإنساني، والتي أدت إلى مقتل 712 مدنياً، منهم 66 امرأة و122 طفلاً، فيما بلغ عدد الجرحى 935 منهم 113 امرأة و247 طفلاً.

الحوثيون في الصدارة

وحمل التقرير جماعة الحوثيين المسؤولية عن مقتل 321 مدنياً وإصابة 735، من تلك الانتهاكات، وفي المقابل أثبت التقرير مسؤولية طيران التحالف العربي والقوات التابعة للحكومة عن سقوط 321 قتيلاً مدنياً و148 جريحاً، "فيما تقع المسؤولية على أطراف أخرى في مقتل 65 مدنياً وإصابة 52 آخرين".

وأشار تقرير اللجنة إلى التحقيق في 21 واقعة قصف واعتداء على الأعيان الثقافية والتاريخية، ثبتت مسؤولية الحوثيين عن 16 واقعة منها، ، فيما شاركت القوات الحكومية والحوثيون المسؤولية عن واقعة واحدة.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أكد مراراً حرصه على التعاون وبشكل منفتح وشفاف مع فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والتزامه بالقوانين الإنسانية والدولية خلال الاشتباكات والعمليات العسكرية التي ينفذها، واستمرار التزامه باتخاذ جميع الخطوات لضمان تفادي وقوع الإصابات بين المدنيين في عملياته.

كما رصدت اللجنة في تقريرها الثامن، تجنيد 126 طفلاً، و85 واقعة زراعة ألغام جميعها انفردت بها جماعة الحوثي، وحققت في 9 وقائع اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت الصحية، ووثقت 271 واقعة ترحيل قسري، وقعت المسؤولية فيها على كل من الحزام الأمني،  بواقع 152 واقعة، وجماعة الحوثيين بـ109 وقائع، فيما نسبت بقية الوقائع لأطراف عدة.

ولم يتسنَّ لـ"اندبندنت عربية" الحصول على تعليق من جانب جماعة الحوثي حول تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان كما لم يصدر بيان نفي أو توضيح من قبلهم بشأنه.

وشملت إحصاءات الواردة في التقرير (1304) حالة ادعاء اعتقال تعسفي واختفاء قسري تم التحقيق فيها، و55 واقعة قتل خارج نطاق القانون.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق القاضي أحمد سعيد المفلحي، إن اللجنة "التزمت في عملها بمنهجية واضحة وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية المتمثلة بمبدأ الشفافية والاستقلالية والحيادية والموضوعية والمهنية والسرية".

أضاف المفلحي أن "الفترة المذكورة التي شهدت تغطية التقرير شملت أحداثاً أمنية وعسكرية وأوضاعاً سياسية واقتصادية واجتماعية وانتشار جائحة كورونا التي انعكست سلباً على حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني في البلاد".

سجون سرية

وتضمن التقرير تفاصيل جديدة عن السجون السرية ومعاناة المختطفين والمخفيين قسراً، وما تتعرض له النساء والأطفال من انتهاكات جسيمة، إضافة إلى حصار المدنيين وتفجير المنازل من قبل الحوثيين.

الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للتحقيق والمكونة من نحو 9 قضاة اكتسبت ولاية قانونية بموجب القرار الجمهوري رقم 14 لعام 2012 وتعديلاته وقرار تمديد ولاية اللجنة الصادر في أغسطس (آب) 2019 ، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن وكذا قرارات مجلس حقوق الإنسان.

وكان مجلس حقوق الإنسان أقر في دورته في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، استمرار دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وتقديم المساعدة التقنية والفنية في رصد وتوثيق الانتهاكات، كما جدد المجلس ولاية فريق الخبراء البارزين المعنيين بشأن اليمن.

جرائم أمام القضاء

وعن طبيعة الإحصاءات التي انتهجها التقرير أفادت عضو اللجنة سابقاً، الحقوقية اليمنية هدى الصراري، بأن إحصاءات التقرير جاءت من خلال تقصي الحقائق في وقائع الانتهاكات وجمع شهادات الشهود والإفادات والتقارير المتعلقة بالوقائع، وتم التحقيق في هذه الانتهاكات.

وأوضحت الصراري خلال حديثها إلى "اندبندنت عربية"، أن من ضمن الإجراءات التي تتبعها اللجنة، "البلاغات والشكاوى من ذوي الضحايا أو الضحايا أنفسهم حيث لديهم راصدون ميدانيون في كل أنحاء الجمهورية".