كشفت مصادر اقتصادية عن منع مليشيات الحوثي تجار ومستوردي مواد البناء من استيراد الحديد والخشب إلا بموافقة مسبقة منها في إطار مساعيها لمنع القطاع الخاص من التعامل مع البنك المركزي اليمني في عدن.
كما أن المليشيات وعبر لجنة مستحدثة أسمتها لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي، عممت بمنع إدخال أي كمية حديد أو خشب أو أي مستلزمات مواد بناء مهما كانت الأسباب.
واشترطت المليشيات للاستيراد الحصول على إفراج خطي من قبل مصلحة الجمارك التابعة لها بناءً على توصية من قبل لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي التي أنشأتها لمنع البنوك والتجار من الاشتراك في الاعتمادات المستندية التي يوفرها البنك المركزي في عدن للتجار لاستيراد السلع والمشتقات النفطية.
وفي تعميم ستقوم المليشيات بحصر كميات كل تاجر على حدة والمتوافر حالياً لهم في المخازن من كميات الحديد والخشب والتي على أساسها سيتم الإفراج عن أي كميات مستوردة في حدود الكميات المحددة من قبلها فقط.
وتحاول مليشيات الحوثي السيطرة على قطاع المال والأعمال في إطار حربها الاقتصادية التي تخوضها ضد البنك المركزي في عدن وتعهدت بتوفير النقد الأجنبي للتجار والمستوردين إلا أنها وبدلاً عن ذلك تقوم بتقييد كميات الاستيراد وتمنع دخولها بدون إذن مسبق من قبلها للاستيراد.
