لا ينقطع الجدل حول قرار السودان تمديد تعليق مفاوضات سد النهضة إلى أسبوع آخر في ظل غياب مقترح أفريقي توافقي أو رد فعل من جانب الاتحاد الأفريقي الذي تتولى جنوب أفريقيا رئاسته، على خطابات مصر والسودان إلى رئاسة الاتحاد عقب اجتماع سابق الأسبوع الماضي اتفقت مصر والسودان خلاله على تعليق الاجتماعات لإجراء مشاورات داخلية، رداً على خطاب وزير المياه الإثيوبي تضمن جدولاً مقترحاً لملء سد النهضة وربط الاتفاق بشأن تشغيله على المدى البعيد بالوصول إلى معاهدة حول تقاسم مياه النيل الأزرق والمشروعات الإثيوبية المستقبلية عليه، وهو أمر اعتبرت إثيوبيا أن يتم بمشاركة دول حوض النيل كافة، في تحول يتعلق بأطراف التفاوض وليس فقط بأجندة المفاوضات.
وبينما تم الاتفاق على استئناف الاجتماعات الاثنين المقبل، كان السودان قد رهن استمراره في المفاوضات بعدم الربط بين الوصول إلى اتفاق حول مسألة تشغيل السد وتقاسم مياه النيل الأزرق، والعودة إلى أجندة المفاوضات المتفق عليها في القمة الأفريقية الشهر الماضي.
ونفى متحدث باسم حكومة الخرطوم صحة تصريحات منسوبة إلى وزير الري السوداني ياسر عباس حول قلق بلاده من تقارب مصري إثيوبي خلال المفاوضات الراهنة، ويأتي ذلك بعد تعنّت السودان على غير عادته خلال سنوات النزاع، كما يدل عليه إعلان شروطه للاستمرار بالمفاوضات، قبل أن يستأنفها ويطلب أسبوعاً جديداً للتشاور الداخلي، الذي شمل لاحقاً أيضاً تشاوراً ثنائياً مع مصر.
إذ قبل يوم من الموعد المحدد لاستئناف المفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الأفريقي الاثنين المقبل، يزور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي السودان على رأس وفد وزاري يوم السبت، لإجراء مباحثات ثنائية مع نظيره السوداني عبدالله حمدوك، وأكدت مصادر خاصة لـ"اندبندنت عربية" أنباء الزيارة المفاجئة التي ستتضمن "مباحثات مستفيضة" حول سد النهضة بحسب تعبير مصدر حكومي مصري، وهي أول زيارة على هذا المستوى منذ تعديل موسع للحكومة السودانية الشهر الماضي، وثاني مباحثات ثنائية معلنة حول سد النهضة خلال المفاوضات الراهنة منذ زيارة اللواء عباس كامل رئيس الاستخبارات العامة المصرية حاملاً رسالة شفهية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أواخر الشهر الماضي إلى نظيره السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وتباحثه حول المسألة خلال اجتماع مغلق مع حمدوك، يُعتقد أنه تلقى أيضاً خلاله دعوة بشأن زيارة مدبولي للخرطوم المتوقعة السبت.
تعليق المفاوضات
وطلب الوفد السوداني في بداية الجلسة الماضية تأجيل المفاوضات لمدة أسبوع لمواصلة المشاورات الداخلية التي يجريها الفريق المفاوض حول المقترح الإثيوبي، الذي يعني تغيير أجندة المفاوضات من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة إلى مسألة تقاسم مياه النيل الأزرق، وهو ما أيدته مصر أيضاً، خلال اجتماع يوم الاثنين الذي استؤنفت به الاجتماعات التفاوضية بدعوة من الاتحاد الأفريقي و بحضور الخبراء والمراقبين، بعد توقفها مرتين سابقتين والاكتفاء بالاتفاق على تمديد التعليق لمدة أسبوع، "لمقابلة هذه التطوارات هناك ضرورة لتوسيع التشاور الداخلي قبل استئناف المفاوضات"، بحسب ما ذكرت الخرطوم.
وقالت وزارة المياه الإثيوبية إن المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي بين بينها وبين السودان ومصر التي كان مقرر استئنافها يوم الاثنين تم تأجيلها لمدة أسبوع بناء على طلب السودان ومن المتوقع استئنافها الاثنين المقبل، "حيث كان يتوقع أن تستأنف البلدان الثلاثة المفاوضات وتقدم التقرير المشترك النهائي إلى رئيس الاتحاد الأفريقي في غضون أسبوعين منذ القمة المصغرة في 24 يوليو (تموز)، وقد تم تجاوز المدة بناء على طلب مصر والسودان بتعليق الاجتماعات، موضحة أن إثيوبيا أرسلت نسختها للخطوط الاسترشادية والقواعد الخاصة بملء سد النهضة إلى مكتب الاتحاد الأفريقي بما في ذلك التوافق بين وزراء المياه بتاريخ 3 أغسطس(آب)"، للعمل على صياغة وثيقة مشتركة.
وأكد السفير دينا مفتي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية في حوار مع صحيفة "إثيوبيان هيرالد" يوم الثلاثاء، التزام إثيوبيا بمعالجة مخاوف دول المصب، موضحاً أن هذا الالتزام بمثابة مرجعية للمفاوضات الحالية.
استئناف التفاوض
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات على هامش مشاركته بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المصري، أمس الأربعاء، إن بلاده مستمرة في إعطاء الأولوية للمفاوضات، مضيفاً "سوف نستمر من خلالها في الحرص والحفاظ على مصالح مصر المائية واتخاذ كل إجراء لحماية مواردنا، وكل مؤسسات الدولة تعمل في هذا الصدد لحماية حقوقنا".
وأعرب الجانب المصري في بداية اجتماع يوم الاثنين عن "الاستعداد لاستئناف التفاوض على أساس مخرجات القمة الأفريقية المصغرة التي عُقدت فى 21 يوليو (تموز الماضي) وكذا مخرجات الاجتماع الوزاري يوم 3 أغسطس (آب) الجاري والتي تقضي بالتفاوض حول اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة"، بحسب وزارة المياه المصرية.
ويرى أحمد المفتي الخبير في القانون الدولي وعضو اللجنة السودانية المعنية بأزمة سد النهضة سابقاً، أن المفاوضين السوداني والمصري دخلا في مفاوضات فنية مع إثيوبيا منذ عام 2011 ولم يتمسكا بحقوقهما وفقاً للاتفاقيات الدولية 1902، التي تلزم إثيوبيا بعدم إقامة منشأة مائية على بحيرة تانا أو نهر السوباط أو النيل الأزرق، إلا بموافقة حكومة السودان، ما أدى إلى عدم مطالبتهما إثيوبيا، بإجراء الدراسات اللازمة، والتي التزمت إثيوبيا بإجرائها مؤخراً في إعلان المبادئ عام 2015، ولكنها لم تتم.
وقال المحلل السياسي الإثيوبي عبدالقادر عثمان في تصريحات خاصة، إن سكوت رئاسة الاتحاد الأفريقي في أعقاب إرسال كل من مصر والسودان خطابين إلى جنوب أفريقيا بشأن المقترح الإثيوبي، جعل الأمر برمته عرضة للتكهنات والتخمين حول مصير المفاوضات ودور جنوب أفريقيا. وبينما أتمت إثيوبيا التعبئة الأولى لخزان السد في ظل استمرار المفاوضات، يرى المحلل الإثيوبي أن البعض يعتقد برغبة الدول الثلاث في استمرار المفاوضات على هذا النحو، مضيفاً "أظن أن استمرار المفاوضات يعطي مساحة للدول الثلاث للتقارب، ويمكن أيضاً أن يساهم بالتفكير جدياً حول كيفية الاستفادة من المشروع مستقبلاً، بالإضافة لتقديم تنازلات مرضية من جميع الأطراف".
وتابع عثمان "مع ذلك على الصعيد السياسي يمكن تحقيق مكاسب سياسية عبر إطالة عمر التفاوض، فمثلاً مصر التي تستعد لأسوأ السيناريوهات في حال رضخت للمطالب الإثيوبية تكون قد أتمت البدائل المناسبة عن الفقد المائي المتوقع، وبذلك تستطيع أن تمتصّ الغضب (الشعبي) المصري بسهولة، أما إثيوبيا فتستطيع من هنا حتى إتمام المشروع استغلال المفاوضات في امتصاص الشارع الداخلي المنقسم، بالإضافة إلى تقديم مشروع يعتبر حلماً طال انتظاره على طبق من ذهب للشعب في حال نجاحه بالشروط الإثيوبية"، ولكنه أكد أن الخلاف خلال المفاوضات حقيقي وجدي ويتعلق بأسباب موضوعية تتضمن شقاً تاريخياً وآخر مستقبلياً في ما يتعلق بمياه النيل.
موقف مشترك
فيما أشارت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان لها إلى أنه في إطار الطلب السوداني بتأجيل الاجتماعات مدة أسبوع لاستكمال التشاور الداخلي، نظراً للتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات في ما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض، "فقد تم الاتفاق على رفع الاجتماع مدة أسبوع على أن يتم التشاور بين الوزراء لتحديد جدول الأعمال ومستوى المشاركة في الاجتماع المقبل" فيما يراه مراقبون تأكيداً على تمسك مصر بالشرط السوداني الذي رهن استمرار مشاركة الخرطوم بالمفاوضات بالتزام إثيوبيا بأجندة المباحثات حول ملء وتشغيل السد وليس موضوع مياه النيل الأزرق الذي طالبت إثيوبيا بضمان حقها في استخدامها من خلال مشروعات مستقبلية على الرافد الأساسي للنيل الذي ينبع من بحيرة تانا شمال الهضبة الحبشية.
واضطر المتحدث باسم الحكومة السودانية إلى نفي قلق بلاده من تقارب في الموقفين الإثيوبي والمصري خلال الأسابيع الأخيرة، في إشارة إلى تباين أولويات اهتمامات البلدين بشأن المشروع الإثيوبي فبينما تهتم مصر بضمان حصتها "التاريخية" في مياه النيل وعدم تأثرها بشكل يسبب ضرراً جسيماً خلال عملية ملء وتشغيل السد وبخاصة في فترات الجفاف، تشغل دوائر عدة في السودان قضية أمان السد وتأثير تشغيله في سدود وخزانات السودان والتعويضات الواجبة على تأثر الزراعة الفيضية في البلد الذي يقوم على الاقتصاد الزراعي.
وقال الوكيل الأول بوزارة الثقافة والإعلام الرشيد سعيد يعقوب، في تصريحات صحافية يوم الأربعاء، إن ضرراً مباشراً لحق بالمحطات النيلية ما كان ليحدث في ظل وجود تنسيق بين البلدين، أو اعتماد إثيوبيا الملء المتدرج خلال أشهر الفيضان الثلاثة. ونفى المتحدث السوداني أن يكون وزير الري قد صرّح بحدوث تقارب إثيوبي-مصري على حساب السودان، لكنه أشار إلى أن السودان أقرب إلى مصر في الجوانب القانونية في التفاوض والمتعلقة بالزامية الاتفاق ووجود آلية لفض المنازعات، وأقرب إلى إثيوبيا في الجوانب الفنية.
ولفت الباحث السوداني وائل علي محمود مدير المركز السوداني للدراسات الإستراتيجية إلى أن "هناك مخاوف من تخبط الموقف السوداني نتيجة المشكلات الداخلية في ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية وحلّ الحكومة بتغيير 6 وزراء واستمرارها كحكومة تصريف أعمال، وحتى الآن لا توجد مواقف واضحة من الإجراءات الإثيوبية ولا يقين بشأن بقاء وزير الري نفسه".
وأعتبر الباحث إن مصر والسودان تمسكا بتصعيد موقفهما بعد إتمام الملء الأولي لإحراج الموقف الإثيوبي المتشدد في المفاوضات، "بعد تجريده من أي سبب للتعنت عقب إتمام أديس أبابا الخطوات التي طالبت بها، ولكن هناك تحويل للمفاوضات نحو إعادة تسييس الأزمة برمتها".
في المقابل، يقول المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية إن "بلاده ملتزمة بوضع يكون فيه الجميع سعداء لأنه ليس لديها أي نية لإيذاء دول المصب، وحتى الآن لا تزال إثيوبيا متسقة مع الوضع الذي سيستفيد منه الجميع. ونعتقد أن هناك بوادر تقدم واعدة".
وشدد مفتي على التزام إثيوبيا بتشجيع المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، مضيفاً "هذه الدول الثلاث هي دول أفريقية ونهر النيل هو أيضاً نهر أفريقي. ومن ثم، فإن الخلاف بين هذه الدول على النهر يجب أن يعالج ويحل من قبل الأفارقة".
واعتبر الباحث السوداني أن المواقف الإثيوبية طوال مراحل المفاوضات ظلت متعلقة بالوضع الداخلي و"تشددت حالياً ارتباطاً بالصراع الانتخابي وما تشهده البلاد من اشتعال أزمات عرقية وأزمة مشروعية النظام الحاكم في ظل تأجيل الانتخابات وانتهاء ولاية آبي أحمد، ويمكن قراءة المواقف المتطرفة في المفاوضات بناء على هذا الوضع، وصولاً إلى آخر التطورات قبل أيام حينما أقال آبي أحمد منافساً له في الائتلاف الحاكم"، في إشارة إلى تعليق عضوية وزير الدفاع والرئيس السابق لولاية أوروميا، ليما ميجيرسا، ومسؤولين آخرين في عضوية حزب الازدهار الإثيوبي الحاكم هذا الأسبوع.
رفض الإجراءات الأحادية
وكشف ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني إن السد الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق على بعد نحو 20 كيلومتراً من حدود السودان، سيكون وبالاً على 20 مليون سوداني من القاطنين على ضفاف النيل في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق ملزم ينظم ملء وتشغيل السد، مجدداً التأكيد على رفض بلاده الإجراء الأحادي ببدء ملء السد. وأكد رئيس اللجنة الفنية بالوفد التفاوضي السوداني صالح حمد أن ثمة خطورة على سد الروصيرص لأن تشغيل سد النهضة من دون إطلاع السودان على التصريفات اليومية للمياه، يمكن أن يلحق الضرر بتوربينات سد الروصيرص عندما تكون بحيرته ممتلئة.
في المقابل، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية إلى أن قمة الاتحاد الأفريقي أحرزت تقدماً كبيراً لتقليص الخلاف في محادثات بوساطته واتفق الأطراف على متابعة المفاوضات للتوصل إلى حل شامل، مشيراً إلى أن بلاده قدمت خلال المفاوضات مقترحها لملء السد، لكن طلبت كل من مصر والسودان تمديد الوقت لمراجعة المقترح.
وقالت هليفت يوسف الباحثة الإثيوبية في القانون الدولي إن القانون الدولي لا يمنع بلادها من ملء سد النهضة بكامل سيادتها، معتبرة أن "مبادئ القانون الدولي الموجودة في اتفاقية الأمم المتحدة للاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية لا تمنع أي دولة ذات سيادة من استخدام المياه أو بدء ملء سدها".
في المقابل، ذكر جون موكوم مباكو الزميل في معهد بروكينغز، في مقال نشره المعهد قبل أيام، أن إعلان إثيوبيا بدء ملء خزان سد النهضة يتعارض مع الهدف الذي تتفاوض مصر من أجله وهو الوصول إلى اتفاق ملزم يضمن التخصيص العادل لمياه النيل قبل بدء إثيوبيا في حجز المياه، وهو ما يمثل تهديداً كبيراً لأمنها المائي، إذ وصفت القاهرة بالفعل ملء السد بأنه تهديد وجودي، لكنها حولت موقفها إلى محاولة تأمين اتفاق سياسي بشأن الجدول الزمني لملء الخزان وإدارة السد وبخاصة في فترات الجفاف، بعدما أوشكت إثيوبيا بالفعل على الانتهاء من المشروع.
زيارة مفاجئة
وأكد مصدر مسؤول في مجلس الوزراء المصري في تصريح خاص إلى"اندبندنت عربية" ما كشفته وسائل إعلام محلية سودانية حول ترتيب زيارة مفاجئة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى الخرطوم يوم السبت المقبل، موضحاً أن الزيارة ليست لها أجندة محددة، لكنها تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة صور الدعم المصري للسودان خلال المرحلة الانتقالية الدقيقة التي يعيشها.
وتأتي الزيارة بعد نحو أسبوعين من زيارة قام بها اللواء عباس كامل رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية إلى الخرطوم أواخر الشهر الماضي، والتقى خلالها رئيس الحكومة عبدالله حمدوك للتباحث حول سد النهضة، وكذلك ناقش مجمل الملفات المتعلقة بالتعاون السياسي والأمني بين البلدين مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.
وذكرت صحيفة "التغيير" السودانية المحلية نقلاً عن مصدر مسؤول بالحكومة السودانية إن الزيارة "تهدف إلى تنشيط عدد من المشاريع والبرتوكولات المشتركة بين البلدين من بينها مشروع الربط الكهربائي الذي تم تدشينه في أبريل (نيسان) الماضي بنقل 60 ميغا واط من الجانب المصري"، وبينما يرتبط السودان باتفاق لاستيراد الكهرباء المتوقع توليدها من مشروع سد النهضة، يبلغ حجم الكهرباء المتفق عليها في مشروع الربط الكهربائي المصري-السوداني 300 ميغا واط، حيث يسعى البلدان إلى تسريع عمليات زيادة سعة الربط الكهربائي وبخاصة في ظل ما يعانيه السودان من مشكلات انقطاع التيار بصورة مستمرة، وقال المسؤول السوداني، إن الجانب المصري تعهد بتنفيذ أبراج لتحسين النقل في شبكة الكهرباء السودانية.
وقالت مصادر سودانية ومصرية إن الزيارة التي تشمل حضور وفد وزاري يرافق رئيس الحكومة المصرية إلى الخرطوم، ليست متعلقة فقط بسد النهضة الذي سيكون موضوع مباحثات ثنائية بين رئيسي الحكومتين، ويرى الباحث السوداني إن زيارة رئيس الوزراء المصري إلى السودان في هذا التوقيت تُفهّم في إطار تمتين العلاقات مع الشريك السوداني في موضوع سد النهضة، و"السودان أبدى تفهماً واضحاً للمواقف المصرية، ولكن القاهرة لا تزال لديها رغبة في استكشاف ثبات الموقف السوداني ومستجدات القيادات السودانية في ضوء التحركات الإثيوبية الأخيرة، كما أن المسألة الليبية والأوضاع في الصومال تعتبر همّاً مشتركاً للبلدين".
في سياق ذي صلة، أكد بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية مجدداً، اليوم الخميس، التزامها بمواصلة التفاوض بحسن نية حول سد النهضة، لمعالجة القضايا العالقة بصورة "لا تقيّد حقها في استخدام النيل الأزرق"، نقلاً عن وزير الخارجية جيدو أندارجاشيو خلال استقباله سفير السودان الجديد جمال الشيخ لتقديم أوراق اعتماده.
المصدر / الاندبندنت
