شارك رئيس مجلس الإدارة_الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)، الأستاذ حاشد الهمداني، متحدثاً في الجلسة الحوارية التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تحت عنوان «الجاهزية التي تحقق النتائج: تمويل وتنفيذ العمل المناخي في اليمن»، وذلك ضمن الفعاليات المرتبطة بمؤتمر المناخ COP31.

وشهدت الجلسة حضور معالي وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ونائب وزير الصناعة والتجارة الأستاذ سالم الوالي، ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن السيدة نورا، ومسؤول ملف اليمن في صندوق المناخ الأخضر الأستاذ عبدالله باعبيد، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية.

وشارك في الجلسة متحدثاً، إلى جانب رئيس كاك بنك، الدكتور مساعد القطيبي، الوكيل المساعد بوزارة الزراعة والرى والثروة السمكيه، حيث تناولت النقاشات أبرز التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه اليمن، وسبل حشد التمويل الدولي وتعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية لتنفيذ مشاريع التكيف المناخي.

وأكد الهمداني خلال مداخلته أهمية إشراك القطاع المصرفي الوطني في تصميم وتنفيذ برامج التمويل المناخي، وتوفير خطوط ائتمان ميسرة وضمانات لتقاسم المخاطر، بما يمكّن البنوك من توسيع تمويل المشاريع الزراعية والسمكية والمشاريع الصغيرة، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة آثار التغيرات المناخية.

وأوضح أن كاك بنك يمتلك خبرة عملية في مواصلة النشاط المصرفي والتمويلي خلال سنوات النزاع، مشدداً على أن تحويل التمويل المناخي إلى مشاريع قابلة للتنفيذ يتطلب شراكات فاعلة بين المؤسسات الدولية والجهات الحكومية والبنوك الوطنية.

وأشار إلى أن تمكين المرأة والمزارعين والصيادين من الوصول إلى التمويل يمثل أولوية مهمة في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

كما دعا المؤسسات الدولية وصناديق المناخ إلى تطوير أدوات تمويلية مبتكرة، تشمل التمويل الميسر والضمانات الجزئية وآليات تغطية الخسارة الأولى، بما يسهم في تخفيف المخاطر وتحفيز البنوك الوطنية على توسيع استثماراتها في مشاريع التكيف المناخي.

وقال الهمداني: «التمويل المناخي لا يحتاج فقط إلى رأس المال، بل إلى شراكات حقيقية وآليات ذكية لتقاسم المخاطر، تتيح للبنوك الوطنية القيام بدورها في دعم التنمية المستدامة وتعزيز صمود المجتمعات المحلية».

واختتم الهمداني بالتأكيد على استعداد كاك بنك لتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وتطوير حلول تمويلية مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات المناخية.