أكد القيادي الجنوبي الأستاذ حسن منصر الكازمي، رلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة أبين سابقاً، أن الإجراءات والترتيبات العسكرية والأمنية الجارية في المحافظة تثير تساؤلات ومخاوف جدية بشأن انعكاساتها على أمن أبين واستقرارها، في ظل التحديات الأمنية والعسكرية التي تواجهها.

وقال الكازمي إن المتابع الحريص على أمن واستقرار المحافظة لا يمكنه قراءة ما يجري من تحركات وإجراءات عسكرية وأمنية باعتبارها خطوات تصب بالضرورة في تعزيز المنظومة الأمنية والعسكرية، مشيراً إلى أن نقل ألوية الدعم والإسناد، التي تمثل أحد المكونات الرئيسية في منظومة أمن وحماية المحافظة، من مواقعها المهمة إلى جبهات القتال في الساحل الغربي، يثير تساؤلات حول تداعيات هذا الإجراء على الوضع الأمني في أبين.

وأضاف أن هناك توجهاً لدمج وحدات الحزام الأمني ضمن وحدات الأمن، إلى جانب محاولات تدوير بعض القيادات في إطار ترتيبات يجري تقديمها باعتبارها عملية هيكلة أمنية، معتبراً أن هذه الخطوات تحتاج إلى مراجعة وتقييم جادين، بما يضمن الحفاظ على تماسك المؤسسات الأمنية والعسكرية وكفاءتها.

وأشار الكازمي إلى أن هذه الترتيبات تأتي في وقت تشهد فيه المحافظة تحركات لخلايا حوثية وجماعات إرهابية، فضلاً عن استمرار التهديدات التي تستوجب رفع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية، لا إضعاف مواقع الانتشار أو إحداث تغييرات قد تنعكس على قدرة الأجهزة المعنية في أداء مهامها.

وشدد على أن أمن أبين واستقرارها مسؤولية وطنية لا تحتمل المجاملة أو الحسابات الضيقة، مؤكداً أن حماية المحافظة ومكتسباتها الأمنية يجب أن تكون أولوية تتقدم على أي اعتبارات أخرى.

واختتم الكازمي تصريحه بالقول إنه، بصفته مواطناً من أبناء محافظة أبين، يحمل المسؤولية السياسية والمعنوية عن أي تداعيات أمنية قد تنجم عن هذه الإجراءات لكل من عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ أبو زرعة المحرمي، ورئيس اللجنة الأمنية الدكتور مختار الرباش، مؤكداً أن موقفه يأتي من منطلق الحرص على أمن المحافظة، دون أن يكون معنيّاً بمصدر القرار أو دوافعه، بقدر اهتمامه بنتائجه وانعكاساته على حياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم.