تواجه قيادة السلطة المحلية بمحافظة المهرة انتقادات متصاعدة بشأن أدائها الإداري والمالي والسياسي، في ظل اتهامات بمحاولات تلميع صورتها العامة، وشراء الولاءات والأصوات، والتغطية على إخفاقات وممارسات يقول منتقدوها إنها أثقلت كاهل المحافظة، وأثارت تساؤلات حول مستوى الإدارة والمسؤولية الوطنية تجاه أبناء المهرة.
وتأتي هذه الانتقادات في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بضرورة مراجعة أداء السلطة المحلية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ووضع حد لما يصفه منتقدون بحالة التشبث بالمناصب وتوظيف الإمكانات العامة لخدمة المصالح الشخصية والسياسية، بدلاً من توجيهها نحو تحسين الأوضاع العامة وتلبية احتياجات المواطنين.

محاولات لتلميع الصورة ومطالب بالمحاسبة: 

ويرى منتقدو قيادة السلطة المحلية أن محاولات تحسين الصورة الإعلامية، واستقطاب الولاءات والمواقف المؤيدة، لا يمكن أن تكون بديلاً عن معالجة الاختلالات الإدارية والمالية، أو الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بمستوى الأداء المؤسسي، وآليات إدارة الموارد العامة، ومدى الالتزام بالمسؤوليات الملقاة على عاتق القيادة المحلية.
ويؤكد هؤلاء أن المسؤولية العامة لا تُقاس بحجم الحملات الإعلامية أو الأصوات المؤيدة، وإنما بمدى القدرة على إدارة المؤسسات بكفاءة، وحماية المال العام، وتحقيق الاستقرار، وصون مصالح أبناء المحافظة.
وفي هذا السياق، تتصاعد الدعوات إلى إجراء مراجعة شاملة للأداء الإداري والمالي، وفتح ملفات المخالفات المزعومة أمام الجهات المختصة، بما يضمن تحقيق المساءلة وفق الأطر القانونية، بعيداً عن الانتقائية أو محاولات الالتفاف على المطالب الشعبية.
ويشدد منتقدو السلطة المحلية على أن المناصب العامة ليست امتيازات دائمة، وأن استمرار المسؤول في موقعه يجب أن يرتبط بقدرته على تحمل المسؤولية وتحقيق النتائج، وليس بالتشبث بالسلطة أو الاستعانة بالولاءات السياسية والاجتماعية.

اتهامات بارتباطات سياسية وأمنية تثير المخاوف: 

ولا تتوقف الانتقادات الموجهة إلى قيادة السلطة المحلية عند الجوانب الإدارية والمالية، بل تمتد إلى اتهامات تتعلق بطبيعة الارتباطات السياسية والأمنية، وما يصفه منتقدون بوجود تقارب مع أجندات سلطنة عمان وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران.
وتثير هذه الاتهامات تساؤلات بشأن الدور الذي ينبغي أن تضطلع به السلطة المحلية في حماية أمن محافظة المهرة، والحفاظ على استقرارها، ومنع تحويلها إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو تمرير مشاريع سياسية تتعارض مع مصالح أبنائها.
كما يطرح منتقدون مخاوف بشأن ما يصفونه بتنامي النشاط الفكري والثقافي المرتبط بجماعة الحوثيين داخل المحافظة، ويدعون إلى التعامل مع هذه القضايا بمسؤولية وطنية، مع التأكيد على ضرورة حماية المجتمع من الاستقطاب السياسي والفكري، وصون الهوية الثقافية والدينية لأبناء المهرة.
وفي هذا الإطار، يوجه منتقدو السلطة المحلية اتهامات بشأن استخدام المنابر الرسمية في مواقف يرون أنها تستهدف مكونات اجتماعية ودينية، بدلاً من أن تكون مؤسسات المحافظة مساحة جامعة لجميع أبنائها، تقوم على احترام التنوع، وحماية الحقوق، وتعزيز التعايش والاستقرار.

المهرة بين حماية الأمن وصون الهوية الجنوبية: 

ويعتبر منتقدو الأداء المحلي أن محافظة المهرة، بما تمتلكه من موقع جغرافي استراتيجي ومنافذ بحرية وبرية مهمة، تحتاج إلى قيادة تتحلى بالمسؤولية والشفافية، وتضع أمن المحافظة واستقرارها في مقدمة أولوياتها.
وتبرز في هذا السياق اتهامات بشأن وجود تسهيلات وارتباطات مشبوهة، تتعلق بالنشاط العسكري والاستخباراتي، وإمكانية استغلال المنافذ والسواحل في تمرير الدعم المالي أو الأسلحة والمسيّرات، وهي اتهامات تستوجب، في حال تقديم أدلة بشأنها، التحقيق من قبل الجهات المختصة والتحقق من صحتها وفق الإجراءات القانونية.
ويرى منتقدون أن التعامل مع هذه الملفات لا ينبغي أن يخضع للمجاملات السياسية أو الحسابات الشخصية، بل يتطلب موقفاً واضحاً يضمن حماية السيادة والأمن، ويمنع استغلال الموقع الجغرافي للمحافظة في أنشطة تهدد استقرارها أو مصالح أبنائها.
كما يؤكدون أن مسؤولية السلطة المحلية تتمثل في حماية المجتمع، وتعزيز مؤسسات الدولة، ومواجهة أي أنشطة غير قانونية، بما يضمن عدم تحول المهرة إلى ساحة مفتوحة للتجاذبات الإقليمية أو التدخلات الخارجية.

أبناء المهرة يستحقون إدارة مسؤولة: 

وفي ظل هذه الانتقادات، تتزايد الدعوات إلى بناء سلطة محلية قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية والإدارية، وتعمل وفق معايير النزاهة والكفاءة، وتضع مصالح المواطنين فوق الاعتبارات السياسية والشخصية.
ويؤكد منتقدو القيادة المحلية أن أبناء المهرة يستحقون إدارة تحافظ على مقدرات المحافظة، وتصون أمنها وهويتها وثقافتها ولغتها، وتعمل على تعزيز الخدمات العامة، وتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع المواطنين.
كما يشددون على ضرورة إبعاد المؤسسات العامة عن توظيف المال والإمكانات الرسمية في خدمة المصالح الخاصة، أو استخدامها لتعزيز الولاءات السياسية، مؤكدين أن الثقة الشعبية لا تُبنى بالشعارات، وإنما بالإنجازات والمواقف العملية والالتزام بالمسؤولية.
وتبقى المطالبة بالمحاسبة والإصلاح، وفق هذا الطرح، جزءاً من مسار يستهدف تعزيز الرقابة على الأداء العام، وضمان احترام القانون، وترسيخ مبدأ أن المسؤولية السياسية والإدارية تقتضي الالتزام بخدمة المجتمع وحماية مصالحه.

المناصب زائلة.. والأعمال تبقى شاهدة: 

في ختام ، تبقى المناصب زائلة، وتظل الأعمال والمواقف شاهدة على أصحابها، بما قدموه من خير أو ما ارتكبوه من أخطاء ومخالفات.
فالمسؤولية العامة ليست مجالاً للتلاعب أو التغطية على الحقائق، ولا يمكن أن تكون أصوات المتملقين والمطبلين بديلاً عن الرقابة والمحاسبة، أو وسيلة لتبرير الإخفاقات وتجاوز المسؤوليات.
إن صفحات الأعمال هي التي تبقى، والمواقف هي التي تكشف حقيقة الإنسان، بعيداً عن المصالح العابرة والمناصب المؤقتة.
وفي هذا المعنى، يقول الله تعالى:
﴿يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾
سورة الشعراء، الآيتان 88–89.
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة».
وهي رسالة تذكّر بأن الأمانة والمسؤولية والعدل تبقى أساساً لكل عمل عام، وأن المال العام وحقوق الناس أمانة تستوجب الصيانة والمحاسبة، وأن كل مسؤول سيظل مسؤولاً عن أعماله ومواقفه أمام الله وأمام المجتمع والتاريخ.