أصدرت رئاسة جامعة المهرة بيانًا توضيحياً بشأن تأخر صرف مستحقات المتعاقدين الأكاديميين والإداريين، أكدت فيه تفهمها لمعاناتهم وتقديرها لجهودهم في استمرار العملية التعليمية والإدارية، موضحة أن أسباب التأخير ترتبط بتوقف الدعم الذي كانت تقدمه السلطة المحلية بمحافظة المهرة، وعدم توفير تمويل بديل يغطي الالتزامات المالية المترتبة على ذلك.

نص البيان

بيان توضيحي صادر عن رئاسة الجامعة بشأن تأخر مستحقات المتعاقدين الأكاديميين والإداريين

تابعت رئاسة جامعة المهرة البيان الصادر عن المتعاقدين الأكاديميين والإداريين بشأن تأخر صرف مستحقاتهم المالية، وتؤكد تفهمها لمعاناتهم وتقديرها لجهودهم في استمرار العملية التعليمية والإدارية، وحرصها على حصولهم على مستحقاتهم بانتظام.

وتوضح رئاسة الجامعة أن تأخر الصرف يرتبط بتوقف الدعم الذي كانت تقدمه السلطة المحلية بمحافظة المهرة، عقب إعادة توريد الإيرادات إلى المركز، وعدم توفير تمويل بديل يغطي كامل الالتزامات التي كان يتحملها ذلك الدعم.

كما أن النفقات التشغيلية (المصرحات) التي اعتمدتها وزارة المالية للجامعة لا تتجاوز 50% مما كان معتمدًا سابقًا من السلطة المحلية، الأمر الذي أدى إلى فجوة تمويلية أثرت على انتظام صرف مستحقات المتعاقدين والوفاء بالتزامات الجامعة.

وقد تفاقمت هذه الصعوبات نتيجة تراكم المديونيات على الجامعة خلال الأشهر الماضية التي لم تصل فيها أي اعتمادات مالية، في وقت استمرت فيه الالتزامات المرتبطة بتسيير العمل الأكاديمي والإداري، مما جعل معالجة المستحقات المتأخرة تتطلب دعمًا إضافيًا إلى جانب توفير التمويل المنتظم للنفقات الجارية.

وفي هذا السياق، تتطلع رئاسة الجامعة إلى دعم الحكومة، ووزارة المالية على وجه الخصوص، لتوفير الاعتمادات اللازمة لصرف المستحقات المتأخرة وتسوية المديونيات المتراكمة، ورفع النفقات التشغيلية (المصرحات) بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للجامعة ويضمن انتظام الصرف مستقبلًا.

كما تدعو رئاسة الجامعة السلطة المحلية بمحافظة المهرة إلى استمرار مساندتها للجامعة، وتثمن ما قدمته من دعم أسهم في تأسيسها واستمرار عملها، وتتطلع إلى مواصلة هذا الدور بالتنسيق مع الجهات المركزية، بما يساعد على تجاوز الظروف الراهنة والمحافظة على استقرار العملية التعليمية.

وتؤكد رئاسة الجامعة أن الحفاظ على جامعة المهرة بوصفها صرحًا أكاديميًا يخدم المحافظة وأبناءها مسؤولية مشتركة، وأن دعم التعليم والاستثمار في بناء الإنسان يمثلان أساسًا للتنمية. ومن هذا المنطلق، فإن توفير احتياجات الجامعة وصون حقوق العاملين فيها ضرورة لتمكينها من أداء رسالتها العلمية والمجتمعية.

وتجدد رئاسة الجامعة تفهمها لمطالب المتعاقدين المشروعة، وتدعو إلى استمرار الحوار وتضافر جهود جميع الأطراف للوصول إلى معالجة مناسبة تحفظ حقوقهم وتضمن استمرار العملية التعليمية وخدمة الطلبة.

صادر عن رئاسة جامعة المهرة

13 أكتوبر 2026م